وزير الكهرباء يلتقي نظيره الغيني لمناقشة تعزيز التعاون في الطاقة

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور إبراهيم كابا وزير الخارجية الغيني والسيدة بونتورابى ساتارا وزيرة الطاقة والمياه بغينيا والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

أشاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في بداية اللقاء بالعلاقات المصرية الغينية المتميزة، وتم خلال اللقاء استعراض إمكانات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، مشيرا إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية وتحويل العجز في الطاقة إلى فائض.

وأوضح الوزير أنه قد تم إضافة حوالي 3636 ميجاوات كخطة عاجلة من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبي في تنفيذ هذه الخطة مما ساعد على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات، وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات، كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية. وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات.

كما أشار " شاكر" إلى نجاح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين في كل من بنى سويف البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حَالِيًّا على تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأضاف أن في الوقت نفسه يعمل قطاع الكهرباء المصري على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وفي سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك. ف ما يقرب من 1، 5 ضعف ما كانت عليه عام 2014، كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك. ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقي الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

وأشار خلال الاجتماع إلى الأهمية التي يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائي حيث إن مصر تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا وغربًا مع كل من الأردن وليبيا وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الربط مع السودان، كما يتم حاليًا المضي قدمًا في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية، ودراسة الربط الكهربائي جنوبًا في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا،
كما أكد على الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي حتى تصبح مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن مصر تتمتع بثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى حوالي 90 جيجاوات، لافتا إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقات المتجددة التي تمتلكها مصر وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ومع نهاية عام 2019 استطاعت الطاقة المتجددة في مصر وبنجاح ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، واكتمل إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يضم 32 محطة شمسية بإجمالي قدرات 1465 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، لتعظيم الاستفادة من إمكانات مصر من الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية والذي له أثر بالغ في تطوير البنية التحتية ودعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، وقد حاز المشروع على جائزتين عالميتين: جائزة Global Award لعام 2017 وجائزة البنك الدولي عام 2019، وباستثمار أجنبي مباشر بلغ نحو 200 مليون دولار أمريكي، وقد بلغ إجمالي القدرات المركبة التي تم إنتاجها من محطات الطاقة المتجددة في مصر حوالي 5878 ميجاوات، بالإضافة إلى قدرات إضافية سيتم الانتهاء منها بنهاية 2021، لتصبح إجمالي نسبة المشاركة من الطاقات المتجددة حوالي 20% من الحمل الأقصى، والتي كان من المستهدف الوصول لها بنهاية عام 2022.

وأبدى "شاكر" استعداد القطاع لتقديم الدعم الفني لدولة غينيا على وجه الخصوص وللدول الأفريقية بصفة عامة، وكذلك تلبية احتياجات الجانب الغيني وفقًا لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده، مؤكدًا على دعم الحكومة المصرية لدولة غينيا في جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن كافة إمكانات قطاع الكهرباء المصري متاحة لخدمة قطاع الكهرباء في غينيا، موضحا أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطاقات المتجددة سواء كان شمسي أو رياح، وفي مجال التدريب وتنظيم برامج إدارية وفنية ونقل الخبرات بين الجانبين موضحًا أنه منذ بداية عام 2003 وحتى الآن قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتدريب عدد 8278 متدرب من الدول الأفريقية في كافة مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، كما تناول اللقاء أيضًا تشجيع القطاع الخاص المصري للاستثمار وتنفيذ المشروعات الكهربائية على أرض غينيا.

فيما أشاد الجانب الغيني بعمق العلاقات المصرية الغينية منذ قديم الأزل، معربًا عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها،كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كافة المجالات.

وأوضح أن الوفد الغيني قام بالتعرف على إمكانات التصنيع المحلى المصري من خلال عدد من الزيارات الميدانية التي يقوم بها خلال زيارته لمصر لمصانع التصنيع المحلي لمهمات الكهرباء والطاقة المتجددة، كما ستضمن الزيارة أيضًا لبعض المعالم السياحية والثقافية على أرض مصر، كما أعرب عن رغبة بلاده في الاستفادة من خبرات قطاع الكهرباء والطاقة المصري، مقدمًا الشكر على مساندة جمهورية مصر العربية لأشقائها الأفارقة بوجه عام وغينيا بوجه خاص وإيفاد الخبراء المصريين للتعرف على احتياجات الجانب الغيني، موضحا أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات للإصلاح وتحسين الأوضاع وتوفير الكهرباء للشعب الغيني من خلال استغلال القدرات المائية الهائلة التي تتمتع بها بلادهم.

وفي نهاية اللقاء أعرب شاكر عن استعداد مصر التام لتقديم كافة المساعدات الفنية لدعم غينيا الشقيقة، وتوفير بيئة جاذبة لاستثمارات الطاقة المتجددة والعمل على تطويرها، من أجل أن تسرّع مصر والدول الشقيقة من القارة السمراء من خطاها نحو التحول إلى التكنولوجيات الحديثة للطاقات المتجددة،
وتأتي مثل هذه اللقاءات تفعيلًا لسياسة الحكومة المصرية ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق النفع لكافة الأطراف والاستفادة من الإمكانات الكهرومائية الهائلة الموجودة بالقارة السمراء.