«طاب صباحكم» و«وماذا بعد التأجيل» أبرز مقالات كبار كتاب الصحف

تناول عدد من كبار كتاب الصحف المصرية، في مقالاتهم اليوم الخميس، موضوعات تهم المواطن المصري والعربي، على رأسها العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، ومفاوضات البلدين مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.

ومن جانبه، قال الكاتب عبدالرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" في عموده "طاب صباحكم"، تحت عنوان "أمن مصر والسودان" إن العالقات التاريخية بين مصر والسودان هي المعنى الحقيقي للعلاقات بين الأشقاء جذورها تضرب في أعماق التاريخ، مؤكدا أن هناك روابط عميقة متأصلة ودماء تجرى في عروق الشعبين أبناء وادي النيل.. وهما جسد وعقل وقلب واحد، ولا شـك أن أمــن واسـتـقـرار الـــســـودان.. هـو أمن واستقرار مصر وأن استقرار السودان هو أمن قومي بالنسبة لمصر.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يألو جهدًا في دعم كل الأشقاء وبالأخص الشقيقة السودان.. ومصر في عهد الرئيس السيسي تفتح أحضانها وقلبها وعقلها للسودان.. وتقدم الدعم غير المحدود في كافة المجالات في هذا الوقت الدقيق.. والمرحلة ذات الخصوصية الشديدة التي تمر بها السودان وما يواجه الأشقاء من تحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي.. والسعي لبلورة مرحلة جديدة للسودان تأخذ بيده إلى الانتقال إلى مصاف الأمــن والاستقرار الشامل وتلبية احتياجات وتطلعات شعبه في كافة المجالات.. ولعل التجربة المصرية على مـدار ما يقرب من ٧ سنوات التي شهدت إصلاحا جذريا وتقدما حاضرا ومتوهجا في كافة القطاعات جاهزة لتكون دعما للأشقاء السودانيين ويجمع مكوناتها وكوادرها ودعمها إلى أبعد الحدود.
وأوضح أن استقبال الرئيس السيسى لوزيرة الخارجية السودانية جاء معبرا تماما عن حالة النشاط غير المسبوق في العلاقات بين البلدين خاصة في ظل تواجد المسئولين من القاهرة والخرطوم على مدار الساعة.
وأضاف رئيس تحرير "الجمهورية" أن الرئيس السيسي أعــرب عن اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان الشقيق خاصة في مجالات الربط الكهربائي والسكة الحديد والتبادل التجاري واستعداد مصر لنقل تجربتها في الإصلاح الاقـتـصـادى وتـدريـب الـكـوادر السودانية والمـعـاونـة في مواجهة أي تحديات قد تطرأ في هذا الصدد.
ولفت إلى أن وزيرة الخارجية السودانية دكتورة مريم الصادق المـهـدى أكدت تطلع السودان لتطوير الجهود المتبادلة للارتـقـاء بــأواصــر الـتـعـاون المشترك بين القاهرة والخرطوم ومثمنة للدور المصري المخلص للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي المهم الـذي يمر به السودان بما أسهم في تجاوز الصعوبات في تلك المرحلة ومعربة عن التطلع أيضا من الاستفادة من التجربة المصرية الملهمة في مجال الإصلاح الاقتصادي التي حققت نجاحًا كبيرًا.
وأكد عبدالرازق توفيق أن أي عــدوان على أمـن الـسـودان هو اعتداء على الأمن القومى المصرى.. وهناك تحد وتهديد خطير لمصر والسودان فيما يتعلق بحقوقهما المشروعة في مياه نهر النيل والتي تمثل قضية وجـود بالنسبة لشعبي وادي النيل.. فالبلدان يسعيان لاتفاق قانوني وملزم وشامل فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة بما يراعى عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائية.. لذلك هناك توافق مصرى - سودانى على تكثيف التنسيق خلال الفترة القادمة إزاء تلك القضية الحيوية.. خاصة وأن الاتفاق الـذى تسعى إليه مصر والسودان هو السبيل الوحيد لحماية مصالح الشعبين ووضع إطار للتعاون والتفاهم والبعد عن التوتر والمواجهة.
وأوضح أن مصر والسودان ليستا ضد سد النهضة الإثيوبي لكنهما يريدان اتفاقا عادلا ومنصفا يلبي حقوق الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متوازن يؤدي إلى استفادة أديس أبابا من سد النهضة في التنمية ولكن دون الإضرار الجسيم بأي من مصر والسودان.
واختتم رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" قوله إن "مصر أبـدا لم ولن تتخلى عن الشقيق فما بالك بالسودان الـذي يشكل أمنا قوميا لمصر والعكس صحيح لذلك تحرص القاهرة على دعم السودان ومساندته حتى يعبر هذه المرحلة المفصلية من تاريخه في ظل قيادات تمتلك النوايا الصادقة والإرادة السياسية على ترسيخ العالقات مع "مصر - السيسي" التي تتعامل بشرف ونبل وإدراك حقيقي لخطورة المرحلة على البلدين وسط تحديات جسام.. وتهديدات خطيرة.


وفي عموده "بدون تردد" بصحيفة "الأخبار" وتحت عنوان "مصر والسودان.. والسد"، أكد الكاتب محمد بركات أنه لو أعملت أديـس أبابا العقل والحكمة فـي تناولها لقضية السد الإثيوبي، لـسـارعـت إلى التخلي عـن أسلوبها المتعنت، والرافض لكل المقترحات الإيجابية، المقدمة من الطرفين المصري والسوداني خــلال المفاوضات، التي دارت طوال السنوات الماضية دون تـقـدم ملموس.
وأوضح بركات أن أثيوبيا لاتزال مصرة عـلـى الاستمرار في الطريق الخطأ، الذي سلكـته طــوال السنوات الماضية، والقائم على المراوغـات المستمرة، والسعي الدائم الإثـارة العقبات والعراقيل لإفشال كل المحاولات الجارية، للوصول إلى توافـق ثلاثي لإنهاء الخلافات. وقد أدى هذا السلوك الإثيوبي المتعنت، والرافض لكل المساعي الإيجابية، المبذولة من الجانبين المصري والسوداني، للتوصل إلى حل يحقق مصالح الـدول الـثـلاث، إلى الوصول بالمفاوضات إلى طريق شـبه مغلق.
وأضاف أنه في ظل هـذا السلوك المعوج مـــن الجانب الإثيوبي، بــات واضحا عدم صحــة الادعاء الذي رددته القيادات الإثيوبية المتعـاقـبـة عدة مرات منـذ بـدء المشكلة في عــام ٢٠١١ وحتى الأمــس القريـب، بأنهـا تتحلى بحسن النية ولا تهدف إلى إيقاع الضرر بمصر أو السودان، حيث ظهر بوضوح كامل كذب هذا الادعاء جملة وتفصيلا، وأن الهدف الأساسي من وراء السد، هـو الإضرار بمصر والسودان، والتأثير بالسلب على الحقوق المــشـروعـة والتـاريخـية لمـصـر والسودان في ميـاه النيل، وهو مالا يمكن أن تقبل به مصر ولا السودان على الإطلاق.
واختتم الكاتب محمد بركات مقاله قائلا "عـلـى إثيوبيا أن تعي جيدا أن مياه النيل بـالـنـسـبـة لمصر والسـودان هي قضية حـيـاة لا يمكن التفريط فيها أو المساس بها، وعليها أن تعي جيدا مـا أكد عليه الرئيس السيسي، بحتمية التـوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لسد النهضة ممـا يحقق مصالح وحـقـوق الـدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.


وتحت عنوان "وماذا بعد التأجيل؟"، قال الكاتب عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة صحيفة "الأهرام"، في عموده "صندوق الأفكار"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي انحاز إلى المواطنين، كعادته، ووجه بضرورة تأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري لأكثر من عامين، وأمس الأول، قام مجلس النواب بترجمة ذلك، ووافق، خلال جلسته العامة، على إرجاء العمل بتعديلات قانون الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023.
وتساءل الكاتب "ماذا بعد التأجيل؟.. وكيف يمكن استغلال هذا التأجيل للتيسير على المواطنين، وتحفيزهم، خلال تلك المهلة، للقيام بأعمال التسجيل بسهولة ويسر، ودون ضغوط؟".
ورأى سلامة أن تتحرك وزارة العدل، ووزيرها الكفء، المستشار الجليل عمر مروان، باتخاذ مجموعة من الإجراءات اللازمة لتيسير عملية التسجيل للعقارات والأملاك، وأن تتضمن هذه الإجراءات عدة خطوات «مبسطة» وسهلة لإجراء عملية التسجيل، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بأن تكون هناك مبالغ «مقطوعة» ومحددة، بعيدا عن تعددية الرسوم والضرائب، التي ترهق المواطنين.
أوتابع: من المهم أن يكون هناك «شباك واحد» لعملية التسجيل، بمعنى أن يذهب المواطن إلى موظف واحد في الشهر العقاري لاستكمال الأوراق، ودفع الرسوم، بدلا من سياسة «الكعب الداير» على أكثر من موظف، والأهم أن يكون هناك مدى زمني لإنجاز العمل، بحيث يكون الحد الأقصى لإنهاء عملية التسجيل مدة محددة لا يتم تجاوزها، وبعدها يذهب المواطن لتسلم الشهادات الخاصة بشهر ملكيته.
إذا نجحت وزارة العدل، خلال تلك الفترة، ووضعت تلك التصورات موضع التنفيذ، فإنه خلال العامين المقبلين سوف تحدث طفرة غير مسبوقة في عمليات التسجيل، كما حدث في موضوع «المصالحات» التي حققت نجاحا مبهرا حتى الآن.