توجيه السيسي بتأجيل تعديلات قانون الشهر العقاري محور اهتمام كتاب الصحف

تصدر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بتأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، اهتمام كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء.

ففي مقاله بصحيفة "الأهرام" وتحت عنوان "الرئيس ونبض الشارع"، قال رئيس مجلس إدارة الصحيفة عبدالمحسن سلامة، إن الرئيس السيسي كعادته استجاب لنبض الشارع المصري، وقام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في قانون الشهر العقاري، وتأجيل تطبيقه لمدة عامين على الأقل، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي حول التعديلات المقترحة، وإعداد مشروع قانون جديد خلال فترة التأجيل، بحيث تأتي التعديلات الجديدة متواكبة مع مطالب المواطنين، والتخفيف عن كاهلهم، وفي الوقت نفسه تضمن هذه التعديلات تحفيز المواطنين على تسجيل عقاراتهم، من أجل أن تكون هناك خريطة عقارية واضحة ومنظمة للثروة العقارية في مصر".
وأكد الكاتب أن استجابة رئيس الجمهورية لنبض الشارع ليست بجديدة، فهو يعمل طوال الوقت من أجل تحسين الظروف الحياتية، والمعيشية للمواطنين، وضمان حياة كريمة لهم.
ولفت سلامة إلى أن المشكلة أن تطبيق القواعد الجديدة، في بعض الأحيان، يصطدم بصعوبة في التطبيق على أرض الواقع، ويكون ذلك إما نتيجة مشكلات حقيقية في التطبيق، وإما رفضا لكل ما هو جديد بحكم التعود على القديم.. مشيرا إلى أنه في قانون الشهر العقاري، الذي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى بإيقافه، اجتمعت المشكلات الحقيقية في التطبيق مع التخوف من التشريع الجديد.
ونوه إلى أن المشكلات الحقيقية تمثلت في المغالاة في الرسوم، والضرائب، وتعددها، ولذلك وجه رئيس الجمهورية بأن يتم تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة، وواضحة، عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بعيدا عن تعددية الرسوم، والضرائب، وهو الأمر الذي سيجد استجابة واسعة من المواطنين، لاستغلال هذه الفترة الانتقالية في تسجيل أملاكهم بسهولة، ودون تعقيدات.


وفي مقاله بذات الصحيفة وبعنوان "ضربة معلم" قال الكاتب مرسي عطالله: "لا أظن أن هناك توجيها رئاسيا حظي برضا واستحسان الرأي العام على مدى السنوات الأخيرة بمثل ما حظي توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي".

وأضاف أن: "قيمة وعظمة هذا التوجيه الرئاسي في كونه يحمل عناوين كثيرة ورسائل متعددة، أهمها أن احترام إرادة الرأي العام والتجاوب مع نبض الشارع المصري يعطي إشارات ودلالات لمرحلة جديدة في العمل الوطني، مفادها أن قوة وحكمة أي نظام حكم رشيد تتمثل في صدق استجابة الحكومة للمطالب المشروعة وعدم عزوفها عن حتمية الانصياع لإرادة الناس من منطلق الشعور بأن تقوية جدران الثقة بين الحكومة والرأي العام هو علامة قوة للحكومة وليس رضوخا لأي ضغوط.. وظني أن هذا هو مضمون ومغزى التوجيه الرئاسي في الاجتماع العاجل والطارئ مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء لهذا الغرض".

ولفت الكاتب إلى أن هذا التوجيه الرئاسي أصاب أكثر من عصفور بحجر واحد ومنح حكومة الدكتور مدبولي فرصة لإعادة النظر في العديد من السياسات الاقتصادية، لكي تتم أيضا مراعاة الأبعاد الاجتماعية والظروف المعيشية، خصوصا في مثل تلك المراحل الاستثنائية التي تمثل تداعيات وباء كورونا أحد أهم ملامحها.

وأشار إلى أن الأهم من ذلك كله أن الرئيس السيسي أكد حرصه على الاستماع لرأي الناس وإدارة حوار مجتمعي واسع وليس مجرد حوار شكلي ومن ثم كان مغزى التوجيه الرئاسي بألا تقل فترة التأجيل عن عامين كحد أدنى لضمان إجراء حوار تتوافر له كل الشروط الموضوعية للخروج بقياسات صحيحة للآراء المتنوعة لمختلف أطياف الشعب بما في ذلك آراء النخب السياسية والفكرية والإعلامية.

وأكد الكاتب أن الرئيس السيسي انتصر لصوت الشعب وأكد بما فعل أنه على صلة وثيقة بنبض الشارع المصري ومن ثم فإن هذا التوجيه الرئاسي يمثل "ضربة معلم" يمكن البناء عليها، فقد طرق الرئيس الباب وعلى الشعب أن يستكشف مع الحكومة ما يوفره هذا التوجيه من امكانات وفرص ليس فقط من أجل تخفيف الأعباء عن الناس وإنما أيضا من أجل دعم حلم الرئيس في إيجاد مشاركة مجتمعية تتطلب صدق الإخلاص وجدية اغتنام الفرصة من الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية التي عليها أن تبدأ في حفر طرق جديدة للعمل السياسي، حتى لو استلزم الأمر أن تحفر هذه الطرق بين صخور الجبال بأظافرها، فالعمل السياسي عطاء وابتكار وجهد بلا انقطاع وليس وجاهة وسعيا لإثبات الذات فقط.


أما رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" الكاتب عبدالرازق توفيق فأكد في مقاله، تحت عنوان "الملاذ الرئاسي"، أن الرئيس دائم الانتصار لمطالب المصريين.. وحريص على استشعار نبض المواطنين.. فقد أصدر الرئيس أمس الأول قراره بتأجيل تطبيق قـانـون الشهر الــعــقــاري عــامـين عـلـى الأقــل لإتـاحـة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي مع إعداد الحكومة قانونا جديدا خلال فترة التأجيل.
ولفت الكاتب إلى أن القرار جسد عقيدة رئاسية ثابتة وهي استشعار نبض الناس.. والتعرف على مطالبهم ومعاناتهم.. وما ستلحقه القوانين بهم من صعوبات ربما لا تناسب إمكانياتهم.. ولا تراعي الوقت.. ولم تأخذ فرصتها في الحوار والنقاش المجتمعي لذلك كان توجيه الرئيس السيسي انعكاسا لدولة همها الأول وشغلها الشاغل هـو مصلحة شعبها فليس الهدف من القوانين هو تعكير صفو حياة الناس أو إلحاق الـضـرر بهم ربما أن القوانين هدفها إحداث الإصلاح والأمان والانضباط لكن بما يحقق مصالح الشعب وبما يتناسب أيضا مع إمكاناتهم وظروفهم وأحوالهم.
وأكد توفيق أن توجيه الرئيـس السيسي بتأجيل قانون الشهر العقاري لعامين على الأقل هو ترجمة حقيقية لمقولته للمصريين (أنا منكم)، لذلك يأتي الاستشعار المبكر بمطالب ومعاناة نبض الناس فيلجأون دائما إلى الرئيس لأنهم يعتبرونه سندا لهم.


وفي عموده (خواطر) بصحيفة (الأخبار) وتحت عنوان "شـكرا للرئيس.. تجاوبه وحسمه مع مطالب تعديل التسجيل العقاري"، قال الكاتب الصحفي جلال دويدار إن: "أخيرا وكالعادة.. حسم الرئيس السيسي الجدل الدائر حول مطالب تعديل تعديلات قانون الشهر العقاري.. جاء هذا التحرك الرئاسي النابع من نبض الشارع.. تجاوبا مع الشكوى من التعقيدات وما سيواجهه المواطنون من أعباء ومعاناة عند تسجيل ممتلكاتهم.
وأضاف الكاتب: "من ناحية أخرى فإنه تجدر الإشارة إلى أنه كان وراء هذا التوجيه الرئاسي.. مبادرة حزب مستقبل وطن في مجلس النواب مدعوما بتأييد عدد من الأحزاب السياسية الأخرى.. المبادرة المقدمة كانت في شكل مشروع لتعديل قانون الشهر العقاري ومتضمنا طلب تأجيل التطبيق حتى ديسمبر".
ولفت دويدار إلى أن ما تم يؤشر إلى أن التحرك الرئاسي هو تعظيم للرغبة في دعم وتنشيط وتفعيل دور الأحزاب في حياتنا السياسية.. ليس هذا فحسب وإنما وجه أيضا بامتداد تأجيل التطبيق لمدة عامين تنتهى في يونيو 2023 بما يعطي الفرصة لحوار مجتمعي يحقق مصلحة وراحة المواطنين.
وأكد الكاتب أنه لا جدال أن مفهوم التعديل يأتي مستهدفا الصالح العام ويؤسس لهدف التنظيم والانضباط واستقرار الملكيات وليس الجباية ومعاناة المواطنين.. إن ما يعد توضيحا وإلقاء للضوء على هذا الاتجاه الإيجابي الذي يتبناه الرئيس.. مطالبته بأن يتم حوار مجتمعي واسع للقانون حتى يتحقق ذلك وجه بتخفيض أعباء ضريبة التصرفات العقارية عند تطبيق القانون المعمول به حاليا.


وعلى صعيد العلاقات المصرية السودانية.. أكد الكاتب الصحفي محمد بركات في عموده (بدون تردد) بصحيفة (الأخبار)، وتحت عنوان "مصر.. والسودان"، أنه لا حاجة للقول إن ما يربط مصر والسودان الشقيق ليس مجرد علاقة طبيعية، تحتمها القواعد المتوافق عليها بين الدول المتجاورة جغرافيا، أو الدول المتشاركة في مياه نهر واحد.. لأن الحقيقة القائمة على أرض الواقع أكبر من ذلك وأعمق كثيرا.

ونوه الكاتب إلى الاجتماع المهم، الذي تم بين وزيري خارجية مصر والسودان أمس في القاهرة، والذي يعد ترجمة صادقة للأخوة القائمة بين البلدين والرغبة المشتركة في التعاون والتنسيق على كل المستويات، وفي كافة المجالات السياسية والاقتصادية على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية.
وأفاد بأنه في هذا الإطار جاءت التصريحات الصادرة عن الوزير سامح شكري والوزيرة الدكتورة مريم المهدي متوافقة في نصوصها ومتفقة في مضمونها على قوة وصلابة العلاقات، والإصرار على دعمها والانطلاق بها كي تكون تعبيرا قويا عن المصالح المشتركة، والتطلعات الشعبية المصرية والسودانية لتحقيق التنسيق الكامل والشراكة الشاملة بين البلدين.
ونوه إلى أنه وعلى ذات المسار جاء التأكيد المشترك للوزيرين على الموقف الموحد لمصر والسودان تجاه مشكلة سد النهضة، واتفاقهما الكامل على ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، ينظم الإجراءات الخاصة بملء وتشغيل السد، بما يحقق مصالح الدول الثلاث إثيوبيا ومصر والسودان، ورفضهما التام لأي تصرفات أحادية الجانب من الطرف الإثيوبي تضر أو تمس الحقوق المشروعة لمصر والسودان في مياه النيل.