"العليا" الإسرائيلية تعترف بمعتنقى اليهودية من غير الأرثوذكس.. ماذا يعنى هذا القرار؟
في سابقة تاريخية وبعد أزمة استمرت 15 عاما، أقرت المحكمة العليا الاسرائيلية الاعتراف بكل من اعتنق الديانة اليهودية عبر المحاكم الدينية الإصلاحية أو المحافظة في إطار قانون العودة، أي السماح لهم بالهجرة لإسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية.
وذكر القرار ان "المجتمعات غير الأرثوذكسية التي اعتنق بها الملتمسون الديانة اليهودية هي مجتمعات قائمة في إسرائيل، وذات هوية يهودية مشتركة ومعروفة وفي أطر محددة لإدارة اجتماعية، عملية اعتناق اليهودية في داخلها تتم من قبل هيئة دينية مخولة بذلك في المجتمع الذي تخدمه، وفقا لمعايير ثابتة، هذه المجتمعات، كما حكمنا بالفعل، هي جزء من تيارات رئيسية لليهودية في العالم".
أثار القرار ضجة سياسية من قبل التيارات الدينية المتشددة التي أعربت عن معارضتها للقرار، في حين رحب به آخرون من بينهم رئيس حزب "يش عتيد" الذي اعلن عن عن ترحيبه بالقرار وقال :"أبارك قرار المحكمة بخصوص اعتناق اليهودية، على إسرائيل أن تساوي حقوق جميع التيارات اليهودية- الأرثوذكس، الإصلاحيين والمحافظين. يجب علينا أن نعيش هنا من منطلق التسامح والاحترام المتبادل".
من جانبه عبر الحاخام الرئيسي الإسرائيلي عن رفضه للقرار وقال إن قرار المحكمة العليا مؤسف جدا ويمس بصورة خطيرة بوحدة الشعب، واعتبر أن القرار سيتيح إدخال الآلاف من غير اليهود إلى إسرائيل. وزير الداخلية ورئيس حزب شاس اعتبر قرار المحكمة "خاطئ ومؤسف جدا وسيتسبب لانقسام عميق في الشعب" وقال إنه يتعهد بأن يقوم بتصحيح هذا القانون بحيث يتم فقط الاعتراف بعملية اعتناق اليهودية عن طريق التيار الأرثوذكسي فقط.
وأقرت المحكمة أن "الحكم يفسر القانون القائم فقط، بينما يمكن للبرلمان في أي وقت وضع ترتيب مختلف للقانون".
ووصف وزير الداخلية أرييه درعي، وهو حاخام يهودي متشدد، قرار المحكمة بأنه "مؤسف للغاية". وقال إنه "سيعمل على تعديل القانون بحيث يسمح فقط بحالات الاعتناق التي تتم وفقا للشريعة اليهودية".
وكانت الأزمة القائمة منذ سنوات سببها الرئيسي هو عدم اعتراف الحاخامية الكبرى بمعتنقي اليهودية إلا من خلال التيار الأرثوذكسي الذي لديه شروط صعبة للاعتراف بيهودية الشخص، وبسبب تلك الشروط لا يزال اليهود الروس المهاجرون الجدد لم يحصلوا بعد على وثيقة اليهودية، ومن ثم لا يستطيعون الزواج أو الطلاق أو اعتبارهم يهودًا وفقًا للقانون الإسرائيلي.
