«تشريعية النواب» توافق على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بإرجاء قانون الشهر العقاري.

وقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون بإرجاء العمل بقانون الشهر العقاري، ونص مشروع القانون على: المادة الأولى: يرجأ العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حتى 31 من ديسمبر عام ۲۰۲۱.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وكانت اللجنة قد وافقت على مشروع قانون تقدم به النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، وذلك من حيث المبدأ.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل إلى أن التأجيل يأتي لإتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات.

وأوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بهدف تقديم حلول متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.