تفاصيل مشروع قانون الحكومة لتأجيل تطبيق تعديلات الشهر العقاري

تقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل قانون الشهر العقاري الجديد من مادة واحدة ومادة للنشر.
وجاء نص المادة الأولى على أن يرجأ العمل بالقانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حتى 31 من ديسمبر عام ۲۰۲۱.

ونصت المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكانت اللجنة وافقت على مشروع قانون تقدم به النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، من حيث المبدأ.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل إلى أن التأجيل إتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويُسهل الإجراءات.
وأوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بهدف تقديم حلول متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.