برلماني يطالب بتأجيل تنفيذ التسجيل بالشهر العقاري 18 شهرا
أكد النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم خلال الساعات القادمة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، باقتراح بمشروع قانون يطالب بتأجيل تطبيق المادة 35 من قانون الشهر العقارى والتي سيبدأ تنفيذها 6 مارس المقبل، علي أن يتم حذف وإلغاء الحظر المتضمن بالمادة بشأن عدم توصيل المرافق للعقارات غير المسجلة، في ضوء حالة الاحتقان والغضب التي أصابت عددًا كبيرًا من المواطنين الذين أكدوا أن توقيت تنفيذ القانون غير مناسب.
وقال قورة، في بيان: "نحن نبض وصوت الشعب تحت قبة البرلمان، لذلك لابد من تأجيل تطبيق القانون في مادتة الـ35 تماشيًا مع سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل لصالحهم وتحديث المنظومة التشريعية بما تتوافق مع خطة التنمية، ودون إحداث أعباء على المواطنين".
وأشار قورة إلى ضرورة أن يعاد النظر في التعديل على المادة 35 من قانون الشهر العقاري حتى إذا تتطلب ذلك فتح حوار مجتمعي جديد نظرا لحالة الاحتقان الشديدة في الشارع المصري، والتي لها أسبابها الموضوعية خاصة وأن تلك المادة خلت من تقديم أي تسهيلات حقيقة فى إجراءات التسجيل العقاري بمصر، كما ذكرت مذكرتها الإيضاحية ولائحتها التنفيذية بل بالعكس زادت من تداعيات أزمة التسجيل العقاري وهددت الملكية العامة والخاصة وامتد تأثيرها الضار بحظر توفيق المرافق العامة والتراخيص لـ96%من عقارات مصر، وشل حركة تداول العقارات والاستثمار فيها، موضحًا أن التعديل الذى سوف يتقدم يتضمن منح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع 18 شهر يسمح خلالها بالتعاقد على جميع المرافق وتسوية الأوضاع القانونية مع خفض رسوم التسجيل في الشهر العقاري لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
