«الرقابة المالية» تحرك 90 دعوى قضائية ضد متلاعبين بالقطاعات التابعة لها فى 2020
رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية 57 حالة تلاعب بالبورصة المصرية، بكافة الصور خلال عام 2020، تتمثل فى إفصاحات غير صحيحة، أخبار جوهرية غير مفصح عنها، تعامل بناءً على معلومات داخلية، استباق أوامر عملاء، مخالفة قواعد الاستحواذ، مخالفات التأثير السعري، بالإضافة إلى دراسة 62 شكوى متنوعة والرد عليها، مضيفة كما تم إيقاف استفادة 17 كودًا لعملاء مخالفين، وذلك فى إطارالإجراءات الوقائية التي تم اتخاها للتصدي للتلاعبات.
وأضافت الهيئة، في تقرير حصادها السنوي لعام 2020، أنه تم اتخاذ إجراءات تحريك دعاوى ضد مخالفين لتحقيق أهداف استقرار الأسواق وحماية المتعاملين بها وتفعيل أحكام القوانين المنظمة، بلغت 90 دعوى موزعة بين 49 دعوى بسوق المال و40 دعوى بقطاع التأمين ودعوى وحيدة لشركات التأجير التمويلي، فيما تم التصالح في 187 مخالفة تمثل نسبة 58.6% من إجمالي نتائج عمليات الإلزام خلال عام 2020 موزعة بين 135 تصالح بسوق المال و41 تصالح بقطاع التأمين و11 تصالح بقطاع التمويل متناهي الصغر.
وأوضحت الهيئة، أسباب وأنواع المخالفات التي تم على أساسها تحريك الدعاوى والبالغ عددها 90 دعوى، وهي 7 دعاوى في ضوء الطعن بالتزوير، و5 دعاوى لمخالفات الباب التاسع (الشراء بالهامش)، و3 دعاوى لمخالفات التلاعب (عملاء وشركات)، و5 دعاوى مخالفات التلاعب (عملاء) و3 دعاوى مخالفات التلاعب (شركات) و11 دعوى لمخالفات القوائم المالية، و15 دعوة مخالفات قانونية ولائحية أخرى، و14 دعوى عن مخالفات التأمين "شركات تأمين"، و20 دعوى عن مخالفات التأمين "شركات سياحة" ودعوتين عن مخالفات التأمين "وسطاء"، و4 دعاوى عن مخالفات التأمين "صناديق-معارض"، ودعوى وحيدة جنائية لإحدى الشركات.
وتابعت، تم إصدار 286 موافقة (تعامل عاملين) بشركات السمسرة وإدارة المحافظ ودراسة فحص عدد 89 طلب نقل ملكية أسهم الشركات، بالإضافة إلى إصدار موافقات على استثناءات نقل ملكية لعدد 181 طلبًا، وفحص ودراسة عدد 20 طلب نقل ملكية لأسهم غير مقيدة لعمليات تتجاوز 20 مليون جنيه.
