يحرم من «حق الحياة».. أحزاب تتقدم بتعديلات على قانون الشهر العقاري

أعلن عدد من الأحزاب السياسية، تقدمها بتعديلات جديدة على قانون الشهر العقاري، فور إعلان حزب مستقبل وطن تقدمه بمشروع قانون جديد.

وتقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، بمشروع قانون للتعديل على القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشعر العقاري.

وقال إمام في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، إنه وبعد مرور ما يزيد عن 75 سنة من إقرار قانون تنظيم الشهر العقاري فإن أكثر من 90%؜ من الثروة العقارية بمصر غير مسجلة، وكل التصرفات العقارية بها تسير بالطرق العرفية وهذا يثبت أن القانون لم يحل مشكلات مصر العقارية.

وأشار إلى أن إضافة المادة 35 مكرر لقانون تنظيم الشهر بموجب القانون رقم 186 لسنة 2020 لم يحل المشكلة بل زادها تعقيدا، والمادة بها عوار دستوري واضح، إذ أنها تحرم المواطنين من حق الحياة بحظر توصيل الخدمات كالمياه والكهرباء والغاز والصرف الصحي للعقارات غير المشهرة في مخالفة واضحة للمادتين 59 و78، واللاتين تقرران حق الحياة الآمنة والسكن الأمن والصحي لكل مواطن.

وتقدم النائب بتعديل على المادة 35 مكرر بإلغاء الفقرة الأخيرة بها والتي تحظر على شركات الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي وغيرها من التعامل مع العقارات غير المشهرة.

من جهته، أعلن حزب الحرية المصري، متابعته خلال الساعات الماضية بمزيد من الاهتمام ردود أفعال المواطنين بشأن تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري وقيده، خاصة وأنه يتوافق ذلك مع مبادئ الحزب التي تؤكد على الاهتمام بما يشغل المواطن البسيط ومحاولة تخفيف العبء عن كاهلهم من خلال تواجده في مجلس النواب وسن التشريعات، مشيرا إلى أنه سيتم التقديم لمجلس النواب بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل العقاري، ويأتي ذلك بالتنسيق مع حزب الأغلبية.

وأشار حزب الحرية، إلى أن الهدف من تعديل القانون ماهو إلا للحفاظ على حقوق المواطن الخاصة والوحدات العقارية، فضلا عن الحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها في استكمال منظومة الشهر العقاري.

وأوضح الحزب، أن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائيًا نزع ملكية أيًا من الوحدات السكنية من أصحابها كما يتم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية.

من جهته، قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، ووكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحزب سيتقدم بتعديلات رسميا على قانون الشهر العقاري لمجلس النواب، وسينتهي منها مطلع الأسبوع المقبل.

وكشف منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أبرز التعديلات التي ستبلورها مشروع قانون الذي سيتم التقدم به تحت قبة البرلمان، وهي قيمة الرسوم، مشيرا إلى أن النسب التي وضعتها الحكومة مفجعة لكثير من المواطنين، لاسيما مع خروجهم من قانون التصالح ودفعهم قيمة رسوم كانت تشكل عبئا كبيرا عليهم، منوها أن قيمة الرسوم بحاجة إلى إعادة نظرة من جديد وتقليلها، كي لا يحدث نفس الخطأ الذي حدث مع قانون التصالح في أول أيام من تطبيقه.

وأكد منصور، أن تطبيق القانون الأسبوع المقبل دون أي توضيح أو إشارة موضحة ومفسرة للمواطنين عن آليات التطبيق وأهداف القانون، والإجراءات والرسوم المطلوبة منهم سيكون عامل فشل كبير للقانون على أرض الواقع، منوها أنه حتى الآن لم تصدر وزارة العدل بيانا موضحا لخطوات واضحة المعالم والرسوم لإعلام المواطن بالقانون الذي سيسارع لدفع رسومه دون أن يعلم عن تفاصيله أو أهدافه شيئا.

من جهتها، أعلنت النائبة ايفلين متى، عضو مجلس النواب، تقدمها بتعديلات على قانون الشهر العقاري، في المادة رقم 35 من القانون، والتي تحظر على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد، مشيرة إلى أن التعديل المقدم منها يتضمن تاجيل تنفيذها واعطاء مهلة للمواطنين لاستيعاب القانون لاسيما بعد خروجهم من قانون التصالح.

وأوضحت متى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مكاتب الشهر العقاري لن تستطيع التعامل وحدها مع القانون الجديد في الوقت الحالي، خاصة وأن 20% من الثروة العقارية هي المسجلة فقط، منوهة أن الحكومة وضعت المواطن في خندق صعب وهو عدم السماح له بدخول أي من المرافق سواء مياه أو غاز أو كهرباء بدون التسجيل في الشهر العقاري، في الوقت الذي يتحمل فيه المواطن ضريبة التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا.

واقترحت أن يتم فتح باب التسجيل ولكن بفترة كبيرة لتكون الفرصة سانحة أمام المواطنين لترتيب أوراقهم على فترة زمنية من 3 إلى 4 سنوات، أو على الأقل الذي بالطبقات ذو دخل مرتفعة وليس على الجميع بما يحمل في طياته الطبقات الفقيرة والكادحة.