مقترح لإنشاء صندوق حكومى لدعم المطلقات
تعتزم الحكومة تدشين صندوقين أحدهم لدعم ورعاية الأسرة المصرية وآخر لتأمين وتنمية الأسرة، خلال النصف الثانى من العام الحالى 2021 بعد عرض مشروع قانون بإنشاء الصندوقين على مجلس النواب وإقراره رسميًا، فى إطار برنامج يستهدف تحقيق خطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية.
ووفقًا لمشروع قانون تقدم به مجلس الوزراء فإن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية يهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة وصغارها أو الوالدين ودعم ورعاية الزوجة أو المطلقة وصغارها أو الوالدين الذين صدر لهم حكم نهائى واجب النفاذ باستحقاق النفقة ولم ينفذ الحكم بسبب إعسار الزوج أو المحكوم عليه ولأى سبب آخر يراه مجلس إدارة الصندوق، بالإضافة إلى دعم المطلقة وصغارها التى لا عائل لها وليس لها مصدر دخل ثابت ومعلوم للإنفاق منه بما يكفى لسكنها ومعيشتها ما لم تتزوج باخر.
كما يهدف صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية إلى دعم الزوجة أو المطلقة وصغارها بما يزيد على النفقة المستحقة لها بالقدر اللازم لسد الحاجة وفقًا لحد الكفاية أو الحد الأدنى النقرر قانونًا للأجور أيهما أكبر.
وأوضح المنشور أن الصندوق يتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع بنك ناصر الاجتماعى ويكون مقره الرئيسى القاهرة، ويصدر قرار بتشكيل أعضاء مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من وزير التضامن الإجتماعى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ولفت إلى أنه يحق للصندوق أو بنك ناصر طلب بيان الدخل للزوج أو المطلق من جهة عمله، سواء كان يعمل فى جهة حكومية أو غير حكومية شاملًا كافة ما يتقاضاه من حقوق مالية وأجر وظيفى- أجر أساسى- أجر مكمل – أجر متغير.
أما فيما يخص صندوق تأمين وتنمية الأسرة، فقد إنتهت الحكومة من إعداد تصور مبدئى بشأن خطة تنمية الأسرة المصرية والتى تتضمن تأسيس صندوق حكومى يمكن من خلالها ضمان إتاحة الموارد المالية اللازمة لتقديم حوافز للتشجيع على تنظيم الأسرة والالتزام بعدد الأبناء الذى يتماشى مع أهداف التنمية، حيث يهدف الصندوق إلى إتاحة حوافز تتعلق بتباعد فترات الإنجاب والاهتمام بصحة المرأة ومتابعة الفحوص الطبية قبل وبعد الزواج، إلى جانب إتاحة برامج تأهيل للمقبلين على الزواج.
