حزب العدل يتقدم بتعديلات جديدة على قانون الشهر العقارى
تقدم النائب عبدالمنعم امام، رئيس حزب العدل بمشروعي قانون للتعديل على القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ الخاص بتنظيم الشعر العقاري وآخر على القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ الخاص بالضريبة على الدخل.
وقال "إمام"، في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون الخاص بالشهر العقاري: "إنه وبعد مرور ما يزيد عن ٧٥ سنة من إقرار قانون تنظيم الشهر العقاري فإن أكثر من ٩٠٪ من الثروة العقارية بمصر غير مسجلة، وأن كل التصرفات العقارية بها تسير بالطرق العرفية وهذا يثبت أن القانون لم يحل مشكلات مصر العقارية".
وأشار إلى أن إضافة المادة ٣٥ مكرر لقانون تنظيم الشهر بموجب القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ لم يحل المشكلة؛ بل زادها تعقيدا، وأن المادة بها عوار دستوري واضح إذ أنها تحرم المواطنين من حق الحياة بحظر توصيل الخدمات كالمياه والكهرباء والغاز والصرف الصحي للعقارات غير المشهرة في مخالفة واضحة للمادة ٥٩ والمادة ٧٨ واللتين تقرران حق الحياة الآمنة والسكن الآمن والصحي لكل مواطن وللخروج من هذا المأزق؛ حفاظا على السلام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي تقدم النائب بتعديله على المادة ٣٥ مكرر بإلغاء الفقرة الأخيرة بها والتي تحظر على شركات الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي وغيرها من التعامل مع العقارات غير المشهرة.
وقال رئيس حزب العدل: "إن هذا التعديل لن يستقيم إلا بتعديل المادة (٤٢) من قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتي تفرض٢.٥ ٪ من قيمة العقار على أي تصرف فيه والتي تم تعديلها بالقانون رقم ١٥٨ لسنة ٢٠١٨ والتي تمنع تعامل كل شركات الخدمات من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي وغيرها من التعامل على هذه العقارات أو توصيل الخدمات لها".
وأشار "إمام" في مشروع التعديل على قانون الضريبة على الدخل إلى إلغاء الحظر على توصيل المرافق والخدمات وقصره على مكاتب الشهر العقاري.
وخفض مشروع "إمام" الضريبة على التصرفات من ٢،٥٪ إلى ١٪ وبرر هذا التخفيض بأنه سيدر دخلًا مضاعفًا للخزانة العامة بسبب زيادة العقارات المشهرة بشكل كبير يصل لخمسة أضعاف نسب الشهر الحالية في فترة وجيزة.
وقال رئيس حزب العدل، إنه يأمل في موافقة النواب على المشروعين للحفاظ على الثروة العقارية ولتشجيع المواطنين على توثيق وشهر ودفع ضريبة تصرفاتهم العقارية.
