برلماني: رسوم قانون الشهر العقاري مبالغ فيها وتحتاج إعادة مناقشة

قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، ووكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحزب سيتقدم بتعديلات رسميا على قانون الشهر العقاري لمجلس النواب، وسينتهي منها مطلع الأسبوع المقبل.

وكشف وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، عن أبرز التعديلات التي ستبلورها مشروع قانون الذي سيتم التقدم به تحت قبة البرلمان، وهي قيمة الرسوم، مشيرا إلى أن النسب التي وضعتها الحكومة مفجعة لكثير من المواطنين، لاسيما مع خروجهم من قانون التصالح ودفعهم قيمة رسوم كانت تشكل عبء كبير عليهم، منوها أن قيمة الرسوم بحاجة إلى إعادة نظرة من جديد وتقليلها، كي لا يحدث نفس الخطأ الذي حدث مع قانون التصالح في أول أيام من تطبيقه.

وأكد "منصور"، أن تطبيق القانون الأسبوع المقبل دون أي توضيح أو إشارة موضحة ومفسرة للمواطنين عن آليات التطبيق وأهداف القانون، والإجراءات والرسوم المطلوبة منهم، سيكون عامل فشل كبير للقانون على أرض الواقع، منوها أنه حتى الآن لم تصدر وزارة العدل بيانا موضحا بخطوات واضحة المعالم والرسوم، لإعلام المواطن بالقانون الذي سيسارع لدفع رسومه دون أن يعلم عن تفاصيله أو أهدافه شيئا.