تفاصيل تعديلات برلمانية مقدمة على قانون الشهر العقارى

أعلنت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، تقدمها بتعديلات على قانون الشهر العقاري، في المادة رقم 35 من القانون، والتي تحظر على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد، مشيرة إلى أن التعديل المقدم منها يتضمن تأجيل تنفيذها وإعطاء مهلة للمواطنين لاستيعاب القانون، لا سيما بعد خروجهم من قانون التصالح.

وأوضحت متى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مكاتب الشهر العقاري لن تستطيع التعامل وحدها مع القانون الجديد في الوقت الحالي، خاصة أن 20% من الثروة العقارية هي المسجلة فقط، منوهة بأن الحكومة وضعت المواطن في خندق صعب وهو عدم السماح له بدخول أي من المرافق سواء مياه أو غاز أو كهرباء بدون التسجيل في الشهر العقاري، في الوقت الذي يتحمل فيه المواطن ضريبة التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا.