«العدل» تواصل إجراءاتها لتيسير تسجيل العقارات على المواطنين

كشفت مصادر قضائية بوزارة العدل، أن وزير العدل المستشار عمر مروان، كلف مساعده لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، بمتابعة العمل بالمكاتب ووضع آلية عمل للتيسير على المواطنين الراغبين في تسجيل أملاكهم، وكذلك بحث المشاكل التي تواجه مأموريات الشهر العقاري، تمهيدا للعمل بتعديلات المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري بداية من 6 مارس المقبل.

وشملت الاستعدادات بحث الوزارة مع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، عدد الموظفين بكل مأمورية شهر فقط دون مأموريات التوثيق لدعمهم بموظفين آخرين خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيتم على حسب التعداد السكاني لكل منطقة، وطلبات الشهر التي ستقدم، وذلك تجنبا لعدم حدوث تكدس أمام مأموريات الشهر، أو التوسع في مأموريات الشهر بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.

وأوضحت المصادر أن المصلحة وزعت كافة البيانات والمنشورات الفنية اللازمة والنموذج المعد لشهر أحكام الصحة والنفاذ، وطلبات التسجيل على مأموريات الشهر العقاري.

وعن إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة بشأن التيسير على المواطنين، أوضحت المصادر، أنه وفقا لقرار رئاسة الوزراء سيتم تشكيل لجنة وزارية من الجهات المعنية بالوزارات المختصة لبحث سبل التيسير على المواطنين، والتي من شأنها عدم تعقيد الإجراءات واختصار بعض الخطوات في عملية الشهر أو ربطها بين الوزرات المختصة، ثم عرضها خلال الأيام المقبلة على رئاسة الوزراء لاتخاذ قرار وزاري بها.