ماذا قدمت الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة في السنوات الأخيرة؟

سياسات تنموية عدة اتخذتها الدولة في السنوات القليلة الماضية إلى الآن، وخلال هذه التنمية لم تنس الدولة مراعاة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تقديم الدعم لهم، والتيسير عليهم خلال تعاملاتهم اليومية.

ومن بين مظاهر رعاية الدول لذوي الاحتياجات الخاصة في خططتها التنموية، ما قامت به من توزيع الكود المصري لذوي الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالمحليات والبنية الأساسية بالمحافظات.

كما تم إنشاء وحدات في المحافظات بهدف تسهيل تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات، وتخصيص شباك مخصص لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة في المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء واحدا من بين المظاهر الأخرى التي تثبت المرحلة الجديدة التي تشرف مصر على الإقبال عليها، والتي تهدف إلى إصلاح أخطاء الماضي، وعلى رأس تلك الأخطاء إهمال الوضع في الاعتبار حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء التأسيس للبنية التحتية.

وقد أكدت تقارير وزارة التخطيط توجيه استثمارات عامة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة تقدر بحوالي مليار جنيه خلال عامي 202019 و202120 لتنفيذ 96 مشروعًا تنمويًّا، مشيرة إلى توجيه استثمارات عامة تقدر بحوالي 856 مليون جنيه خلال العام المالي 202019، لتنفيذ 45 مشروعا، وحوالي 160 مليون جنيه خلال العام المالي 202120، لتنفيذ 51 مشروعا.

وفي هذا الإطار جاء مشروع إحلال وتجديد نٌزل الشباب بنادي السلام بمحافظة القليوبية ليعد أحد أهم مشروعات الخطة الاستثمارية المُوجهة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة خلال 192020 و202021 والذي ينفذ باعتمادات تبلغ حوالي 750 مليون جنيه.

كما جاء استخراج البطاقات التموينية لذوي الهمم دون التقيد بالحد الأقصى للدخل أو لعدد المستفيدين، بين المميزات التي قدمتها الدولة لذوي الهمم.

وكذلك تم إتاحة فرص العمل لهم وفقًا لتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون المُعاقين الجديد (رقم 10 لسنة 2018)، وتوعية أصحاب العمل به، بالإضافة إلى الخدمات الصحية التي قدمت لهم مثل تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية للكشف المبكر عن الأمراض، وتسجيل الأطفال حديثي الولادة الأكثر عرضة للإصابة بالإعاقة ومتابعة حالاتهم.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه بمتابعة تنفيذ البرامج الداعمة لذوي الهمم خلال عامي 182019 و192020 تبين وصول عدد الأشخاص الذين استكملوا آلية الكشف الطبي المميكن لاستخراج تقارير القومسيون المستحدثة إلى 1.2 مليون شخص، كما وصل عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على مزايا الدعم النقدي إلى 857 ألف شخص، وعدد مؤسسات الرعاية والتأهيل التي تم تطويرها إلى 149 مؤسسة، هذا بالإضافة إلى إنشاء 66 فصل تربية خاصة، وتدريب 26.3 ألف أخصائى ومعلم على التعامل مع هذه الفئة بمدارس الدمج.

كما وصل عدد المستفيدين من البرامج التدريبية (تنمية مهارات ذوي القدرات الخاصة) إلى 5313 مستفيد، و6 آلاف مستفيد من أنشطة تفعيل برامج تشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة.