رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حماية مال الدولة.. لجنة استرداد الأموال تعيد مليارات من رجال الأعمال

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:43 م
حماية مال الدولة
حماية مال الدولة
حسام محفوظ
طباعة
تمكنت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، خلال الفترة الماضية من التصالح مع عدد من رجال الأعمال المتهمين باستغلال النفوذ والاستيلاء على الأموال وتتم محاكمتهم أمام محاكم الجنايات المختصة، ونسرد في هذا التقرير أهم رجال الأعمال الين تصالحت معهم اللجنة.

- التصالح مع محمد إبراهيم سليمان ومجدي راسخ بمليار و315 مليون جنيه

أعلنت اللجنة أمس، برئاسة المستشار حماده الصاوي، النائب العام، أنها عقدت تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، ومحمد مجدى حسين راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا، حيث بلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وسبعمائة ألف وواحد وأربعة وعشرون جنيهًا مصريًّا.

- التصالح مع احمد عز مقابل مليار و700مليون

وفي 28 فبراير 2018 قررت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، برئاسة النائب العام حينها المستشار نبيل صادق، بالتصالح مع أحمد عبد العزيز عز، مقابل سداد مبلغ مليار وسبعمائة مليون جنيه مصري، منها مبلغ ستمائة مليون جنيه تم استردادهم من الخارج.

- التصالح مع وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد

وفي 28 نوفمبر 2016 قررت اللجنة الموافقة على التصالح مع رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وذلك بعد التوصل لاتفاق لإنهاء القضايا التي أثيرت ضده.

وأكدت مصادر قضائية حينها مطلعة، أن اللجنة قررت الموافقة على التصالح بعد اطلاعها على التقارير الرسمية، التي أكدت براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه، وأن كافة أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة في 2004.

وفي نفس السياق في 3 أغسطس 2016، أعلن المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع حينها، انتهاء التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وأفراد أسرته.

وقال السعيد إنه تم التوقيع على المحضر النهائي للتصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته، الحاصلين على الجنسية الإسبانية نظير تنازله عن 21 أصلًا من الأصول المملوكة له ولأسرته، التي بلغت قيمتها 5 مليارات و341 مليون جنيه، والتي تمثل 75 % من ثروته، والتي تصل قيمتها 7 مليارات و122 مليون جنيه.

وأكد أنه في حالة ظهور أي ممتلكات أخرى للمتهم أو ذويه لم ترد في محضر التصالح ستؤول ملكيتها إلى الدولة، مؤكدًا أنه تم إعداد تقرير للنائب العام حول أعمال آثار انتهاء التصالح رسميًا مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم.