«التخطيط»: 5% نموا اقتصاديا مستهدفا خلال 2021-2022
قال الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن الاقتصاد المصرى سيستعيد مؤشراته الإيجابية التى تحققت قبل جائحة كورونا تدريجيًا بدءًا من العام المالى المقبل 2021-2022، مشيرًا إلى أنه من المستهدف ارتفاع معدل النمو الاقتصادى لـ 5% واستمرار تراجع البطالة لـ 6% والسيطرة على مستويات الأسعار دون قفزات بنهاية العام المالى 2021-2022.
وأضاف مساعد الوزيرة، فى تصريح لـ"الدستور"، أن مصر ستحقق بنهاية العام الحالى 2020-2021 نموا اقتصاديا يتراوح بين 2-3% وهو مؤشر جيد باعتبارها الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تحقق نموا موجبا اقترن بانخفاض معدلات البطالة إلى ما بين 7-6.5% وهى معدلات منخفضة جدًا لكن حاليًا لدينا هدف أساسى وهو زيادة معدلات مشاركة القوى العاملة فى النشاط الاقتصادى وخلق فرص عمل لائقة ومستدامة وبأجور مناسبة لخفض الفقر وتحسين جودة حياة المواطنين، خاصة وأن قرى الريف المصرى رغم تراجع معدلات البطالة بها لـ 5% مقارنة بـ 7% متوسط الجمهورية لكن مستويات الدخل والأجور متراجعة، وهو ما يفسر ارتفاع معدلات الفقر بين سكانها.
