التخطيط: زيادة سريعة بمعدلات النمو السكاني.. و2.332 مليون مولود في 2020
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحديات التنمية فى ظل الزيادة السكانية وتأثيرها على صحة المواطن، وكذا ما تم من إنجازات فيما يخص رؤية مصر التنموية 2030 والتحديات التي تواجهها الدولة، وذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، ضمن عدد من المشروعات التى تم افتتاحها في قطاع الصحة.
وأوضحت "السعيد" أن الدولة تشهد زيادة سريعة ومطردة في معدلات النمو السكاني، مشيرة إلى أن عدد المواليد في عام 2020 بلغ 2.332 مليون في العام بمعدل 194 ألف مولود في الشهر بمعدل 6480 مولود في اليوم بمعدل مولود كل 13 ثانية، متابعة أن ذلك يرجع إلى تطور متوسط معدل الإنجاب طفل لكل سيدة، موضحة أنه على الرغم من جهود الدولة إلا أن الاتجاه العام للقضية السكانية في مصر يسير في اتجاه الانخفاض ثم الارتفاع.
ولفتت السعيد إلى تحليل الهرم السكاني وفقًا لتعداد عامي 2006 و2017، موضحة أنه وفقًا لتعداد 2006 فإن القاعدة العريضة كانت من الشباب من سن 15 إلى سن 24 بينما في تعداد 2017 أصبحت من سن صفر إلى 9 سنوات، حيث إنها الفئة العمرية الأكثر عددًا حيث تمثل 25% من تعداد السكان والتي من شأنها دخول سن الزواج في 2030-2042 فإذا لم يتم التحرك باتخاذ السياسات السكانية اللازمة فمن المتوقع وجود طفرة سكانية أخرى في الفترة بين 2030 إلى 2042.
وأشارت السعيد إلى مستهدفات رؤية مصر 2030، موضحة أن معدل الإنجاب الكلي في 2017 كان بمتوسط 3.4 طفل لكل سيدة ومستهدف السيناريو المعتدل المتوسط بالوصول في 2032 إلى 2.4 طفل لكل سيدة وفي 2052 مستهدف الوصول إلى 1.9 طفل لكل سيدة، متابعة أن السيناريو المرجو في عام 2032 هو الوصول إلى 2.1 طفل لكل سيدة وفي 2052 الوصول إلى 1.6 طفل لكل سيدة.
وأوضحت السعيد أنه اذا استمرت معدلات الإنجاب بمتوسط 3.4 طفل لكل سيدة فسيصل تعداد السكان في 2032 إلى 130 مليون مواطن، في حين إذا تم تطبيق معدل الانجاب وفقًا للسيناريو المتوسط فإنه سيتم توفير 7 ملايين مولود في 2032، و37.6 مليون مولود في 2052، متابعة أنه في حالة تطبيق السيناريو المرجو والمستهدف فسيتم توفير 9.9 مليون مولود في 2032 وتوفير 47.7 مليون مولود في عام 2052.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية مصر 2030 لأول مرة ارتكزت على 3 ركائز جديدة، أولاها كون تلك الرؤية تشاركية، حيث شارك في إعدادها المجتمع المصري أجمع والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيون وأساتذة الجامعات والاعلاميون ومفكرون وجميع شركاء التنمية، متابعة أن الركيزة الثانية تمثلت في أنه ولأول مرة تتناول الأجندة التنموية الأبعاد الإقليمية المتوازنة بمراعاة التنمية على مستوى المحافظات، لافتة إلى مبادرة تنمية الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتبارها توطينا لأهداف التنمية على مستوى المحافظات، مؤكدة أن مصر رائدة في تلك التجربة، متابعة أن الركيزة الثالثة ضمن ركائز الرؤية أنه وللمرة الأول يصبح هناك مستهدفات كمية بوضع أرقام ومتابعتها لملاحظة ما تم تحقيقه منها.
وأشارت إلى تحقيق نسبة 506% معدل نمو الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية (صحة وتعليم) بإجمالي 225 مليار جنيه منذ عام 2014-2015 وحتى عام 2020-2021.
وأوضحت السعيد أن هناك تجارب دولية ناجحة في خفض معدل الانجاب ومنها إندونيسيا، تايلاند، بنجلاديش، ماليزيا، إيران.
وحول الآثار المترتبة على الزيادة السكانية لفتت إلى تزايد معدلات البطالة، وارتفاع معدلات الفقر، وانخفاض نصيب الفرد من الخدمات التعليمية والصحية، وتزايد مشكلات التلوث البيئي، وكذا انخفاض نصيب الفرد من المياه، متابعة أنه لإدارة القضية السكانية بمصر يجب العمل بالتوازي على ضبط النمو السكاني مع الارتقاء بالخصائص السكانية، لافتة إلى أن النمو السكاني المرتفع يلتهم ثمار جهود التنمية ويؤثر سلبًا على مستوى معيشة المواطن وجودة الحياة.
وأضافت السعيد أنه لو استمر معدل الانجاب الحالي بمعدل 3.4 طفل لكل سيدة حتى 2052، فسيصل عدد الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي إلى 40.4 مليون طالب مما سيتطلب توفير 1.8 مليون مدرس، 1.7 مليون فصل بما يحتاج إلى أربعة أضعاف الامكانيات الحالية، كما سيصل عدد السكان إلى 191.3 مليون نسمة عام 2052 بما يتطلب توفير289.2 ألف طبيب، وعدد 479 ألف ممرض، و812.5 ألف سرير بتسعة أضعاف الامكانيات الحالية.
وتابعت السعيد أنه وبتحقيق السيناريو المتوسط بتخفيض معدل الانجاب ليصل (1.9 طفل لكل سيدة) بحلول عام 2052 فسيصل عدد الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي إلى 25.4 مليون طالب، مما يتطلب توفير عدد 1.15 مليون مدرس، ومليون فصل، كما سيصل عدد السكان إلى 153.7 مليون نسمة عام 2052 بما يتطلب توفير 232.8 ألف طبيب، و385.5 ألف ممرض، و654.2 ألف سرير.
