حقوقيون يحذرون من تكرار الهجوم على مراكز أخرى

أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بيانًا خلال مؤتمر صحفي، عصر اليوم، للتنديد بما قامت به قوات الأمن في مصر بعد حادث مداهمة المقر والقبض على أعضائه، حيث داهمت قوات الشرطة، أمس، مقر المركز المصري الذي أسسه خالد علي، بوسط القاهرة، وألقت القبض على كل من مصطفى عيسى، مسئول وحدة الأفلام الوثائقية، ومحمود بلال، المحامي بوحدة العدالة الجنائية، وعدد من المتطوعين بالوحدة الإعلامية من بينهم محمد عادل وشريف منصور، وقد تم إطلاق سراحهم جميعاً، صباح اليوم، باستثناء محمد عادل عضو حركة 6 أبريل.

روى محمود بلال، محامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه منع من دخول المركز فى الثانية عشر من مساء أمس، من قبل 5 من أفراد الشرطة يرتدون زياً ملكياً، بزعم قيامهم بعملية أمنية داخل العقار، وبعلمهم أنه محام بالمركز تم التحفظ عليه وضمه مع بقية زملائه، واصطحبوا جميعاً داخل سيارة معصوبي العينين، مكتفين الأيدي، حيث تم احتجازهم 10 ساعات دون أكل أوشرب بالإضافة إلى وابل الشتائم والضرب، وتم إطلاق سراحهم جميعًا من قسم عابدين باستثناء زميلهم  الناشط السياسي محمد عادل، مع اعتذار رجال الشرطة لهم، دون الإفصاح عن التهمة التي تم احتجازهم بها.

في سياق متصل، يقول محمد عادل سليمان، محام بالمركز، أن الأمر ما هو إلى رسالة تهديد لمنظمات المجتمع المدني ولا علاقة له بضبط وإحضار محمد عادل، وأشار أن حادثة المداهمة جاءت بالتزامن مع مؤتمر عمال الحديد والصلب والذي كان متفق على انعقاده، صباح اليوم، في مقر المركز، وحذر عادل من عودة الدولة البوليسية..

وأكد على كلامه، بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان في مصر أصبحت مهددة بالخطر خاصة بعد  تصريح حازم الببلاوي، رئيس الوزراء بأن الأجهزة الأمنية في مصر هي التي تدير الدولة الآن.

ومن جانبه، أعلنت العديد من المنظمات الحقوقية تضامنها بما تعرض له المركز المصري ومن هذه المنظمات ( مركز هشام مبارك للقانون، الشبكة العربية لحقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، مؤسسة المرأة الجديدة، نظرة للدراسات النسوية، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مصريون ضد التميز الديني، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية).

وأكدت المنظمات الحقوقية على أن الهجمة متوقعة عقب موجة من التهديدات الإعلامية والرسمية ضد منظمات المجتمع المدني لدورها في كشف الانتهاكات التي تتعرض لها، مضيفين أن ما يحدث سيناريو لقمع أي صوت يعترض على سياسة النظام من قبل الداخلية والأمن الوطني.

ومن ناحية أخرى، أكد اللواء جمال عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على الناشط السياسي محمد عادل، القيادي بحركة 6 أبريل، لمواجهته بقرار إحالته إلى الجنح، وذلك تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، لاختراقه قانون التظاهر، وإثارة الشغب أمام محكمة عابدين .