بالتواريخ.. مصر تحتضن مبادرات السلام الفلسطينية

بدأت اليوم ‏جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تشمل مشاركة جميع الفصائل.

يشارك في جلسات الحوار الوطني 14 فصيلًا فلسطينيًا هم مَن سبق لهم التوقيع على اتفاق المصالحة في القاهرة 2011، حيث تتناول المباحثات مخرجات اجتماع الأمناء العامين، والاتفاقيات والتفاهمات الثنائية التي تمت حول إجراء الانتخابات الفلسطينية.

وتسعى جلسات الحوار في القاهرة لتذليل آخر العقبات أمام إجراء الانتخابات الأولى في فلسطين، منذ 15 عاما، حيث تسبب الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس في شلل المجلس التشريعي، وعدم حصول انتخابات أخرى.

خلال الخمس عقود الماضية، حرصت مصر على ايجاد سند قانوني لقيام دولة فلسطينية معترف بها من الأمم المتحدة ومن الدول الأعضاء بها وكذلك من المنظمات الاقليمية والدولية الفاعلة في السياسية الدولية، ويأتي هذا الحرص عن اقتناع تام بأن تحقيق هذه الخطوة هامة جدا لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.

في 1962، دعمت مصر الإعلان الفلسطيني عن دستور في قطاع غزة ونص الدستور علي قيام سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية في القطاع واتخذت الحكومة الفلسطينية مدينة غزة مقرًا لها ولسلطاتها الثلاث.

1970، قبلت مصر مبادرة روجرز حيث تضمنت المبادرة ضرورة إحلال السلام في المنطقة وإجراء مفاوضات تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة للتوصل إلي اتفاق نهائي وكيفية تنفيذ القرار 242 بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 وإيجاد تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين مع تقرير وضع القدس والترتيبات المتعلقة بها، كما أصدرت الجمعية العامة نتيجة لمبادرة مصرية أول قرار لها ينص علي حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ونجحت في التوصل إلي تنفيذ اقتراحها الخاص بتشكيل لجان للتحقيق في الأوضاع بالأراضي المحتلة فأنشأت كل من منظمة العمل الدولية، واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ولجنة حقوق الإنسان وهي لجان تحقيق ساعدت علي تكوين رأي عام عالمي مؤيد لوجهة النظر العربية ومناهض لممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة.

في 28 سبتمبر 1972، كان الرئيس السادات أول من اقترح فكرة إقامة حكومة فلسطين مؤقتة ردًا على ادعاءات جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل آنذاك بعدم وجود شعب فلسطين.

في نوفمبر 1977، وإزاء الجمود الذي لحق من جديد بالمساعي الدولية للسلام بعد تحريكها بالمواجهة العسكرية في أكتوبر 1973 والذي أصبح يهدد بتفجر الأوضاع في المنطقة، استشعرت مصر مسئولياتها الكبرى وأعلن الرئيس السادات مبادرته التاريخية وقام بزيارة إسرائيل حيث أكد أمام الكنيست الإسرائيلي مصداقية التوجه المصري نحو السلام الشامل، وتحدث بقوة عن الحقوق العربية والفلسطينية العادلة والمشروعة، وطرح خطة مفصلة لتسوية النزاع في المنطقة شكلت مرتكزًا ثابتًا لتحرك الدبلوماسية المصرية خلال المباحثات اللاحقة وضرورة الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، بالإضافة إلى الرجوع إلى حدود ما قبل عام 1967.

في فبراير 1981، دعا الرئيس السادات الفلسطينيين والإسرائيليين إلي الاعتراف المتبادل وهو أول من نادي بهذه الفكرة خلال جولته في الدول الأوروبية التي أقرتها بالدعوى لإقامة حكومة فلسطينية مؤقتة تتبادل الاعتراف مع إسرائيل.

في 1988، أقر المجلس الوطني الفلسطيني وثيقة الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية في 15 نوفمبر بالجزائر وكان هذا تطبيقًا لدعوة مصرية منذ أكثر من 10 سنوات سبقت ذلك التاريخ بإقامة حكومة فلسطينية تحظي بقبول دولي.

في يونيو 1989، طرح الرئيس الأسبق مبارك خطته للسلام حيث تضمنت هذه النقاط ضرورة حل القضية الفلسطينية طبقًا لقراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام وإقرار الحقوق السياسية للفلسطينيين مع وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.

في سبتمبر 1993، شاركت مصر في التوقيع علي اتفاق أوسلو الذي توصل إليه الجانب الفلسطيني وإسرائيل وأيدت المبادئ.

وفي أغسطس 1995، كان لمصر دور بارز حتى تم التوقيع علي بروتوكول القـاهرة الذي تضمن نقل عدد من الصلاحيات للسلطة الفلسطينية، 24 سبتمبر.

في يناير 1997، نتيجة للجهود المصرية تم التوقيع علي اتفاق الخليل حول الإطار العام للترتيبات الأمنية في مدينة الخليل والمراحل التالية من إعادة الانتشار.

وفي 27 مايو من العام نفسه، عقدت قمة شرم الشيخ بين الرئيس مبارك وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بهدف تحريك عملية السلام وبحث السبل الكفيلة لإزالة العقبات التي تعترض استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

في ديسمبر 1997، شاركت مصر المبادرة في التي تقدمت بها المجموعة العربية إلي الأمم المتحدة والتي تقضي برفع التمثيل الفلسطيني لدى الأمم المتحدة من صفة مراقب إلي مكانة شبه دولة ثم طرحت هذه المبادرة مرة أخري.

في مايو 1998، طرحت المبادرة المصرية ـ الفرنسية حيث وجه الرئيسان مبارك وشيراك دعوتهما إلي عقد مؤتمر دولي لإنقاذ عملية السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وإيجاد آلية جديدة تضمن تنفيذ هذه الاتفاقات وفقًا لمؤتمر مدريد.

في 23 أكتوبر 1998، ساندت مصر الجانب الفلسطيني في مطالبته بالالتزام باتفاق "واي بلانتيشن" الذي توصل إليه مع إسرائيل باعتباره تطبيقًا لاتفاقات أوسلو والذي أعطي انطباعًا بأن هناك انطلاقة علي طريق السلام.

في مارس 2001 طرحت مصر والأردن مبادرة لوقف العنف واستئناف مفاوضات السلام وتنفيذ التسويات والتفاهمات الأمنية التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

في 6 يونيو 2002، اقترح الرئيس الأسبق مبارك أن يتم إعلان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في عام 2003 ومناقشة القضايا الشائكة مثل القدس والمستوطنات واللاجئين والحدود والمياه مع مراعاة وصنع قرار الأمم المتحدة رقم 1397 موضع التنفيذ والذي يدعو للمرة الأولى إلى ضرورة قيام دولة فلسطينية بجانب إسرائيل.

في 18 أكتوبر 2002، شاركت مصر بقوة في الجهود التي أدت إلى إقرار خطة خريطة الطريق التي تتبناها اللجنة الرباعية والتي تتضمن رؤية شاملة لحل القضية الفلسطينية تقود إلي إقامة الدولة الفلسطينية بحلول عام 2005.

في ديسمبر 2003، أيدت مصر وثيقة جنيف غير الرسمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين باعتبارها نموذج سلام متوازن من شأنه إنهاء الصراع بين الجانبين وضمان استقرار المنطقة.

في يونيو 2004، طرحت مصر مبادرة للقيام بدور مباشر في تهيئة الأجواء أمام تنفيذ خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

وظلت جهود مصر تتوالى منذ هذا التاريخ وحتى هذه اللحظة التي نعيشها الآن، حيث لم تنقطع الجهود المصرية يوما عن فلسطين.