«تشريعية النواب» تبحث نقل تبعية «المركزى للإدارة» إلى مجلس الوزراء
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعتها اليوم الإثنين، بمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وأحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتقضي التعديلات المطروحة على قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتحويل الجهاز لهيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء.
كما تمنح التعديلات رئيس مجلس الوزراء الحق في نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.
كما حظر مشروع القانون الجديد إصدار أى قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التي تخلو أثناء السنة المالية بالجهة، بأي طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية، ويشترك الجهاز والمالية في إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفية.
