نائب عراقي ينشر مستندات حول الأموال المستحقة على تركيا

أعلن النائب في البرلمان العراقي، فالح الخزعلي، اليوم، أن هناك أموالا للعراق مستحقة على تركيا، مقدرا حجمها بنحو 30 مليار دولار أمريكي.

كما نشر الخزعلي وثائق على حسابه بموقع فيسبوك بشأن ما قال إنها أموال بغداد لدى أنقرة، والوثائق عبارة عن مراسلات بينه وبين مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ووجه الخزعلي هو عضو في لجنة النفط والطاقة في البرلمان ويمثل محافظة البصرة الجنوبية، سؤالا لرئيس الحكومة حول مسألة التحكيم الدولي بين بغداد وأنقرة.

وتتعلق مسألة التحكيم الدولي بقضية رفعها العراق على تركيا وشركة بوتاس لخطوط نقل النفط التابعة لأنقرة، بعدما خرقا اتفاقية موقعة مع العراق عام 2010.

وأفادت الدعوى القضائية بأن العوائد التي سيحصل عليها العراق تزيد عن 26 مليار دولار، وفقا لما نقلته فضائي سكاى نيوز عربية.

من جانبها، قالت الحكومة العراقية إنها لم تتنازل عن القضية، التي لم يبق فيها سوى صدور قرار هيئة التحكيم في باريس، مضيفة أن مجمل المطالبات العراقية من التحكيم الدولي تبلغ 30 مليار دولار.

وأشارت الحكومة العراقية إلى محاولة تركيا عرقلة إنهاء هذه القضية عبر مطالبة العراق بإجراءات تحكيم جديدة.

يذكر أن تركيا ليست البلد الوحيد الذي بحوزته أموال عراقية، إذ طالبت بغداد في ديسمبر الماضي بيلاروسيا بإعادة أموالها.

وأكدت السلطات العراقية أنها في أمس الحاجة إلى الأموال الموجودة في الخارج، نظرا لانخفاض أسعار النفط والأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا.