فحص طلبات التصرف في أراضي الدولة لواضعي اليد بجنوب سيناء

تبدأ الحكومة اعتبارًا من فبراير الجاري تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن استثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب بمحافظة جنوب سيناء من نطاق تطبيق أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء بشكل جزئي، بناءًا على ما عرضه مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء وبعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.

وتضمن القرار، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية من نسخة تفصيلية للقرار، تكليف جهات الولاية بالاستمرار فى فحص طلبات التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها واستصلاحها واستزراعها قبل تاريخ العمل بأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء بعد موافقة أربعة جهات هي وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز الوطنى لتنمية شبة جزيرة سيناء.

وحظرعلى جهات الولاية التصرف فى المنشآت المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمدينتين المشار إليهما إلا بنظام البيع دون الأراضى المقامة عليها أو تقرير حق الانتفاع بها، مع التأكيد على عدم جواز التصرف إلا بعد الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وإخطار الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء.

كما حظر القرار التصرف في الأراضى المملوكة للدولة والواقعة بزمام المدينتين بنظام البيع، وقصرها على نظام حق الانتفاع مع أحقية المتصرف إليه فى تملك المنشآت التى يقيمها على الأرض فقط.

أما عن النطاق الزمنى لتطبيق القرار، أوضح أن جميع التصرفات التى تمت بالمدينتين قبل صدور هذا القرار تسرى عليها أحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012 حتى نهاية مدتها.