انتقادات لقرار علاج المحامين.. والنقيب يرد: «لمنع المخالفات»
وقال محمد عبدالعظيم كركاب، عضو مجلس نقابة المحامين: «هذا القرار باطل ولم يصدر عن مجلس النقابة ولم يعرض على المجلس، وتنفيذه كارثة للمحامين المرضى والراغبين في إجراء عمليات في كل محافظات الجمهورية».
وأضاف في بيان له، أن هذا القرار يمنع صدور الخطابات من الفرعيات بما يسبب أزمات كثيرة للمحامين، مطالبا بضرورة إلغاء القرار وعرض الأمر على مجلس النقابة لإيجاد آلية بديلة لضبط الملف يحقق مصلحة المحامين وحقوقهم.
وأكد خالد أبوكراع، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن القرار تسبب في أزمة للكثير من المحامين المرضى في المحافظات المختلفة، خاصة أنه اشترط موافقة لجنة العلاج المركزية.
وأشار في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: نعلم أن هناك تجاوزات في ملف العلاج من قبل الموظفين وأيضا محاباة من بعض أعضاء النقابة العامة، ولكن حل هذا الأمر لا يكون بمثل هذا القرار الذي سوف يسبب كارثة لمئات المحامين.
فيما رد رجائي عطية، نقيب المحامين على الانتقادات الموجهة إلى قراره، مؤكدا أن هناك لجنة للعلاج تم تشكيلها من 15 عضوا بمجلس النقابة للبت فى طلبات المحامين والحل الفورى بالتوقيع منهم دون الرجوع للنقيب العام فى ذلك.
وأوضح أن السبب في القرار هو رصد مخالفات في صرف العلاج وحسابات المستشفيات من بعض الموظفين تعدت إعطاء حقوق لمن لا يستحقها وهناك أكثر من واقعة توثق هذا الأمر، ومن ثم تطلب الأمر إبعاد الموظفين عن اتخاذ القرار حفاظا على أموال المحامين.
كما أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، إيضاحا مهما بشأن القرار الصادر منه أمس الخميس، الذي نال العديد من الانتقادات لدى أوساط المحامين.
وقال عطية في بيان له: إيضاحًا لقرارنا بخصوص خطابات العلاج تتحقق موافقة لجنة العلاج بتوقيع أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس إن لم يتواجد أحد من أعضاء لجنة العلاج وهذا قاصر على ما يصدر من النقابة العامة أما النقابات الفرعية فوفقًا لما تقرره هي من نظام بشأن ما يصدر عنها.
