«نيويورك تايمز»: هناك حاجة لاستمرار خطة بايدن للانعاش الاقتصادي

علقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، على خطة الرئيس المنتخب جو بايدن الخاصة بالانعاش الاقتصادي للبلاد، بأنها ستحقق الإغاثة المطلوبة غير أن هناك عيبًا واحدًا يشوبها فتلك الخطة تحتاج للاستمرار مادام الوضع الطارئ مستمرا.

وقالت الصحيفة في سياق تقرير أوردته في موقعها على شبكة الإنترنت، اليوم الأربعاء، إن جو بايدن سيؤدي اليمين الدستورية بصفته الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة اليوم، وذلك في وسط مدينة محصنة ضد بعض من أبناء وطنه، وكذلك في خضم جائحة تقتل عدة آلاف من الأمريكيين كل يوم ودفعت ملايين آخرين إلى براثن الفقر، فهو يقف في مواجهة مجموعة هائلة وعاجلة من التحديات ألا وهي: قيادة الأمة نحو الخروج من الوباء وإحياء الاقتصاد فضلا عن إصلاح سمعة أمريكا المشوهة على الصعيد العالمي.

وأضافت الصحيفة أن الخطوة الأولى لبايدن، وهي الخطة المالية التي قدمها الأسبوع الماضي لمواجهة الوباء وتبعاته الاقتصادية، تظهر أن الرئيس القادم ومستشاريه قد استوعبوا بعض من الدروس القيمة من التاريخ الحديث.

ورأت الصحيفة أن استجابة الحكومة الفيدرالية للأزمة المالية لعام 2008 كانت صغيرة جدًا وانتهت في وقت مبكر جدًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القلق الشديد الذي انتاب صانعي السياسة بشأن العواقب طويلة الأجل للاقتراض وليس بما يكفي بشأن الاحتياجات الفورية للأمريكيين الذين يتضررون.

وعلى النقيض من ذلك يقترح بايدن تقديم 1.9 تريليون دولار من الأموال المقترضة، وتستهدف الكثير منها المجالات الأكثر احتياجا بما في ذلك استجابة الصحة العامة لفيروس كورونا إضافة إلى العمال الذين فقدوا وظائفهم والمدارس العامة التي تحتاج المساعدة لتعيد فتح أبوابها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتعثر، وعلى الرغم من بدء توزيع اللقاحات إلا أن البلاد ستظل في قبضة "كوفيد-19" لبعض الوقت. ومن ثم فإن المساعدات الفيدرالية تعد من المسكنات الضرورية لتهدئة الأوضاع.

غير أن ثمة درسا واحدا لا يزال يتعين إدراكه، إذ إن ما يقترحه الرئيس المنتخب يمثل تكرارا للخطأ الذي ارتكبته الإدارتان السابقتان من خلال تحديد تاريخ انتهاء تعسفي لبرامج المساعدة الاقتصادية بدلًا من ربط المدفوعات بمدة الحاجة إليها.

بموجب خطة بايدن، سيستمر بعض برامج المساعدة حتى سبتمبر المقبل، وقد يكون ذلك مساعدة أكثر مما هو مطلوب، وربما يكون ذلك هو القدر المناسب فقط. أو قد لا يكون كافيا على الإطلاق.

وأوضحت نيويورك تايمز، أن هذا ليس السبيل المناسب للتعامل مع الوضع. فيتعين أن تستمر مساعدة الطوارئ ما دام الوضع الطارئ مستمرا.

فترتبط إعانات البطالة بطبيعتها، بالظروف الاقتصادية، ويرتفع عدد الأشخاص الذين يحصلون على مزايا مع تراجع النمو الاقتصادي، ولسوء الحظ تعمد الحكومة إلى الحد من المدفوعات، لتشجيع الناس على البحث عن عمل. ولكن هذا ليس منطقيًا خلال فترة الانكماش الاقتصادي، لا سيما خلال الوباء عندما يُطلب من العديد من الناس الالتزام بالبقاء في منازلهم.

واقترح السيناتور رون وايدن عن ولاية أوريجون والرئيس القادم للجنة المالية بمجلس الشيوخ، في ديسمبر ترك الظروف الاقتصادية، لتصبح هي ما يحدد مدة المزايا الفيدرالية التكميلية، وبموجب خطته، يمكن أن تستمر المدفوعات في جميع أنحاء البلاد حتى ينخفض ​​معدل البطالة إلى أقل من 5.5 في المائة، ويقاس بمتوسط ​​متحرك لمدة ثلاثة أشهر، وعند ذلك تواصل الحكومة سداد المدفوعات في الولايات التي ترتفع فيها معدلات البطالة.

ونوهت الصحيفة بأن فريق بايدن الاقتصادي قال إنه على استعداد لربط الإعانات بحسب الظروف، مشيرة إلى أن خطة تعتبر نقطة انطلاق جيدة.

ويهدف قسم كبير من خطة بايدن بدقة إلى التعامل مع الوباء وآثاره الاقتصادية، كما أن الحصول على اللقاحات يعد أكثر خطوة منفردة أهمية لإنعاش الاقتصاد. ويعتبر توفير الأموال للمدارس أمرا ضروريا لإعادة الأطفال إلى الفصول الدراسية ولإعادة الآباء كذلك إلى العمل.