بقصور رئاسية وسيارات فاخرة ومليارات.. فساد أردوغان ورجاله في تركيا
يبدو أن الفساد في الدولة التركية بات أمرا مفروغا منه، حيث يواصل رجال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، تحقيق مصالحهم المادية على حساب الشعب التركي الذي بات يبحث عن الطعام في صناديق القمامة، فضلا عن الأزمات الاقتصادية التي تعيشها الدولة التركية بسبب فيروس كورونا من ناحية ومن ناحية أخرى سياسات أردوغان الخارجية والاقتصادية التي أبعدت المستثمرين الأجانب.
- شركة مترو إسطنبول
في أحدث واقعة فساد تم اكتشافها، اشترت شركة مترو اسطنبول المملوكة لبلدية المدينة، طائرة هليكوبتر مقابل 590 ألف دولار في عام 2012، عندما كانت إدارتها تحت سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم، حسبما ذكرت صحيفة سوزجو التركية.
وكجزء من تحقيق الفساد، قرر مفتشو البلدية أن شركة مترو إسطنبول، كانت تمتلك طائرة هليكوبتر طراز "سيكورسكي S-76B" عام 1988 حتى يناير 2019، كما باعت الطائرة مقابل 601 ألف و800 ليرة، بحسب "سوزجو".
كان مفتشو البلدية يحققون في سبب شراء الشركة للطائرة الهليكوبتر، وقالت الصحيفة إن مسؤولي وزارة الداخلية أحبطوا التحقيق بمصادرة ملفات القضية، مشيرة إلى أن إجمالي إيرادات الطائرات بلغ 3.2 مليون ليرة من الإيجارات، ومع ذلك، بلغت تكاليف الصيانة والتكاليف الأخرى 14.4 مليون ليرة.
- أردوغان وقصوره الرئاسية
كشف موقع "بلقان ان سايت" أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيكون لديه قصرين إضافيين للتمتع بهما هذا العام، قصر صيفي وآخر شتوي، يكلف دافعي الضرائب حوالي 740 مليون ليرة، أو 86.26 مليون يورو - رغم الأزمات الاقتصادية والصحية في البلاد.
وسيتم بناء أحدهما في منتجع مرماريس الشهير على بحر إيجه والآخر سيتم بناؤه في مدينة أحلات، وهي بلدة تقع على ضفاف البحيرة في شرق تركيا، وكان من المفترض أن يتكلف القصر الصيفي في مرماريس 150 مليون ليرة عندما بدأ في عام 2018، لكن التكلفة ارتفعت بشكل كبير بسبب النفقات الإضافية.
فيما ردت الرئاسة في وقت سابق من عام 2017 على انتقادات مماثلة بقولها: "لا يوجد توفير في مكانة الدولة ".
ويُظهر برنامج الاستثمار السنوي أيضًا أنه سيتم إنفاق 81 مليون ليرة أخرى، أو 9 ملايين يورو، على مبنى إضافي في القصر الرئاسي الحالي في أنقرة، حيث سيكلف المبنى الجديد في النهاية أكثر من 332 مليون يورو قبل افتتاحه.
كما ستكلف تكلفة صيانة القصور الحالية في اسطنبول وأنقرة في عام 2021 60 مليون ليرة تركية (6.63 مليون يورو) بينما سيتم إنفاق 183 مليون ليرة تركية (9.18 مليون يورو) على شراء السيارات الجديدة والمركبات الأخرى وكذلك الصيانة.
بعد انتخابه رئيسًا لأول مرة في عام 2014، أمر أردوغان ببناء قصر فخم جديد في العاصمة أنقرة، متخليًا عن قصر جانكايا المتواضع، الذي استخدمه الرؤساء السابقون بمن فيهم مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، ولا تزال التكلفة الإجمالية للقصر الجديد الفاخر الذي يضم 1150 غرفة بالإضافة إلى مكتبة ومسجد ومركز مؤتمرات غير معروفة.
- تركيا في المركز 91 في قائمة الفساد العالمي
تراجعت تركيا إلى المركز الـ91 في "مؤشر مدركات الفساد لعام 2019"، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، والذي تقيم من خلاله 180 دولة، وذكر بيان صادر عن فرع المنظمة الدولية للشفافية بإسطنبول أن تركيا، تراجعت خلال عام واحد 13 مركزًا بعد حصولها على 39 نقطة في 2019 بعد أن كانت 41 نقطة بالعام 2018، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة.
- فساد المؤسسات الوقفية في تركيا
كشف تقرير لمفتشي بلدية إسطنبول عن فساد ضخم في ملف المؤسسات الوقفية، مسئول عنه حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتم إنفاق 164 مليون ليرة على بعض الجمعيات والمؤسسات خلال فترة حكم العدالة والتنمية، من ميزانية بلدية إسطنبول وبشكل غير قانوني.
حيث تم إنفاق 847 مليون 592 ألف 858 ليرة تركية، تحت بنود المواد والأغذية والمشروبات والتنظيم والصيانة والإصلاح وتخصيص المساحة والإقامة والتأجير بين عامي 2014 و2018.
ومن ضمن أسماء المسؤولين المتورطين في ملفات الفساد وزير النقل عادل قرايسمايل أوغلو، الذي تولى منصب نائب الأمين العام لبلدية إسطنبول سابقا، فضلا تخصيص 600 سيارة رسمية فاخرة لحزب العدالة والتنمية والرئاسة وبعض الجمعيات.
- قضية الفساد الكبرى في 2013
يذكر أنه في 17 ديسمبر من عام 2013 شهدت تركيا أضخم حملة أمنية على الفساد والرشوة، حيث أسفرت الحملة عن اعتقال 89 شخصا، من بينهم أبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة والتخطيط العمراني آنذاك ورجل الأعمال التركي الإيراني الأصل، رضا ضراب، ورئيس بلدية فاتح، مصطفى دمير وغيرهم، فضلا عن أدلة ومكالمات هاتفية تثبت تورط ردوغان نفسه، ولكن أردوغان الذي كان وقتها رئيس الوزراء قال بأن الحملة الامنية ”محاولة الانقلاب على الحكومة” ليتم فيما بعد حبس القضاة ومدعي العموم وعناصر الشرطة الذين نفذوا الحملة الأمنية.
