«اكتفاء وتصدير».. كيف اهتمت الدولة بشركات السكر وصناعاته التكاملية؟

جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تطوير الشركات المملوكة للدولة، وخاصة شركة السكر والصناعات التكاملية وشركات إنتاج السكر من البنجر، حيث يتم تطوير 22 وحدة إنتاجية بشركة السكر والصناعات التكاملية، وإعادة هيكلتها إداريًا وفنيًا لتواكب عمليات التطوير والمنافسة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير صناعة السكر في مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% وتكوين رصيد احتياطي استراتيجي من السلع يكفي لمدة 7 أشهر مقبلة، والقدرة على التصدير وفتح أسواق جديدة لجلب العملة الصعبة.

أستاذ اقتصاد زراعي: معدل إنتاج السكر وصل 80%
قال الدكتور يحيى متولي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، إن السكر يتم إنتاجه من قصب السكر وبنجر السكر، ولا نستطيع زيادة المساحة الأفقية المزروعة من قصب السكر، لأنه يزرع في محافظات الصعيد، ويستغرق المحصول عامًا كاملًا في الأرض، ويعطي إنتاجية تصل إلى 40 طنًا للفدان، أما بنجر السكر فتتم زراعته في الأراضي الجديدة ويعطي إنتاجية 20 طنًا للفدان، ويمكن زيادة المناطق المزروعة منه.

وأوضح متولي، لـ"الدستور"، أنه منذ فترة قريبة كانت مصر تنتج 60% من احتياجاتها من السكر ويتم استيراد الباقي من البلدان الخارجية مثل كوبا، ولكن منذ فترة وصل معدل إنتاجنا إلى 80% من استهلاكنا من السكر، ولسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك لا بد أن نستورد من الخارج ما يكفي.

وتابع، أنه يتم إنتاج صناعات أخرى من قصب السكر وبنجر السكر، مثل العسل الأسود أي المنتجات الثانوية، وكذلك عيدان القصب يتم استخدامها بعد عصرها وتصنيع الورق منها، وكذلك البنجر أهم منتجاته الثانوية العلائق التي تستخدم لغذاء الحيوان، وهناك فجوة في مصر في علائق الحيوان.

واستكمل متولي، أن الاستيراد من أجل سد الفجوة وهي 20% تقريبًا، وبدأت تقل بالفعل، نستورد سكرًا فقط ولا نستطيع استيراد باقي الصناعات التكاملية التي تخرج منه ونستفيد منها، لذا زيادة المساحات المزروعة منها بنجر السكر مع تثبيت المساحة المزروعة من قصب السكر ستؤدي إلى الوصول والحصول على الصناعات التكاملية والمنتجات الثانوية التي تستفيد منها الدولة، لسد الفجوة وبالأخص في علائق الحيوان.

وأكد أنه لابد من زيادة المساحة المزروعة من بنجر السكر، ولكن بشرط أن يحدث تعاقد ما بين المنتج ومصانع بنجر السكر، لأن بنجر السكر بعد مكوثه في الأرض بعد حصاده لمدة ٥ أيام يفقد جزء من السكر الموجود فيه، لذا يجب أن يرتبط التعاقد بالميعاد حتى لا يقل دخل أو العائد الصافي للمنتج.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن مشكلة زراعة السكر في مصر أن المنتجين لا يقومون بدورهم في إنتاج السكر عندما يجد بديلًا ببيع الأرض أو زراعة الخضار أكثر ربحية له، فلا يهتم بزراعة السلع الاستراتيجية، لذا تحفيز المنتج بارتفاع سعر الإنتاج فيحدث تبني في الإنتاج لأنه سيتحقق له الربح الذي يرغب فيه.

كلية بحوث وتكنولوجيا السكر وصناعاته التكاملية
ومن الممكن القول إن هذا التوجه بتطوير صناعة السكر وصناعاتها التكاملية حينما تأسس معهد بحوث وتكنولوجيا السكر والتابع لجامعة أسيوط، وهو الوحيد في مصر والشرق الأوسط والرابع على مستوى العالم أجمع، أنشئ عام 1994 ليؤهل العاملين بشركات السكر للحصول على دبلومات وماجستير ودكتوراه في مجال تخصصهم للنجاح أكثر وتحقيق مزيد من التطور، ومنذ عامين تقريبًا تحول إلى كلية وليس معهد حتى أصبح من ضمن الكليات والمعاهد المؤهلة في التنسيق لطلبة الثانوية العامة من شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة فقط، منذ عام 2016، وتخرجت أول دفعة منه عام 2020.
 
في هذا الصدد، يقول الدكتور محمد عبدالوهاب، عميد الكلية، إن هذه الكلية من النقاط المضيئة في سماء العلم في جمهورية مصر العربية، ليس على المستوى العلمي الذى يتميز به فقط، بل كنموذج يحتذى به في ربط الجامعة والبحث العلمي بالصناعة وخدمة المجتمع والبيئة".

وأوضح عبدالوهاب، لـ"الدستور"، أنها فريدة من نوعها في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا كلها، وكانت من المعاهد المحدودة في هذا المجال على مستوى العالم؛ حيث أُنشئ نتيجة لجهود مخلصة وعقول مستنيرة مؤمنة بأهمية العلم من قيادات شركة السكر والصناعات التكاملية وجامعة أسيوط، محققًا الأهداف التي قام من أجلها والآمال المرجوة منه على المستوى البحثي والأكاديمي، من خلال إجراء بحوث علمية ورسائل علمية تطبيقية موجهة لخدمة صناعة السكر والبيئة.

وتابع: الهدف منه إعداد كوادر قادرة على إثراء البحث العلمي والإسهام في تقدم ورُقي صناعة السكر في مصر، كما أسهمت الكلية على المستوى الإقليمي والعالمي في مجال صناعة السكر من خلال عقد دورات تدريبية لمتدربين من الدول الإفريقية وتنظيمه للعديد من المؤتمرات الدولية بدعم من جامعة أسيوط وشركات السكر الوطنية، والتي أسهمت في ربط المعهد بالدول الإفريقبة والعربية والمنظمات العالمية المتخصصة فى مجال صناعة السكر".

وأضاف أن الشركات المساهمة في الكلية، شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، شركة الدلتا للسكر، شركة الدقهلية للسكر، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مجلس المحاصيل السكرية، شركة مصر إدفو للب وورق الكتابة والطباعة، شركة قنا لورق طباعة الصحف، شركة نجع حمادي للفيبربورد، شركة النوبارية للسكر.