قبل خروجه من البيت الأبيض.. هل يصدر ترامب عفوا عن نفسه؟

قبل يوم واحد من مغادرته للبيت الأبيض، وفى في الوقت الذي يواجه فيه أيضا خطرا قانونيا محتملا، ناقش ترامب إمكانية العفو عن نفسه، وذلك وفقا لمعلومات أفاد بها مصدر مطلع ونقلها لوكالة رويترز.

يأتى ذلك وسط تساؤلات حول ما إذا كانت صلاحيات السلطة التنفيذية الواسعة الممنوحة عامة للرئيس تسمح بموجب دستور الولايات المتحدة بمثل هذا الإجراء أم لا.

وأوضحت وزارة العدل في وقت سابق وجهة نظر مفادها أن الدستور لا يسمح بتوجيه لائحة اتهام ضد رئيس حالي، لافتة إلى أن الرئيس السابق لا يتمتع بمثل هذه الحماية.

وحتى الآن لا توجد في الواقع، إجابة محددة على هذا السؤال، فالدستور الأمريكي لا يتناول صراحة هذا الاحتمال ولم يحاكم أي رئيس من قبل وعليه لم تناقش المحاكم احتمالات كهذه.

وقبل عامين، قال ترامب فى تغريدة له على تويتر عام 2018 إن لديه الحق المطلق في العفو عن نفسه. وامتنع متحدث باسم البيت الأبيض عن التعليق حول هذا الأمر.

فيما أوضح العديد من المراقبين، أن العفو عن الذات يعتبر غير دستوري، لأنه ينتهك المبدأ الأساسي القائل إنه لا ينبغي لأحد أن يكون القاضي في قضيته، وفقا لوكلة رويترز.

وجادل آخرون بأن العفو الذاتي أمر دستوري لأن سلطة العفو تمت صياغتها بشكل واسع للغاية في الدستور.

وينص الدستور الأمريكي على أن الرئيس يتمتع بسلطة منح إرجاء التنفيذ والعفو عن الجرائم المرتكبة ضد الولايات المتحدة، باستثناء حالات الإقالة.

وأشار الاستخدام والتاريخ الشائعان لكلمتي منحة وعفو ضمنا إلى أن سلطة الرئيس بموجب البند تقتصر على إصدار العفو لأشخاص آخرين لا إليه، وذلك وفقا لما أفاد به أستاذ القانون في جامعة ميسوري فرانك بومان.

وأوضحت المعلومات أن آخر مرة تطرقت فيها وزارة العدل لهذه المسألة كانت في مذكرة لها عام 1974، وذلك من قبل محام في مكتب المستشار القانوني التابع لها والتي خلصت إلى أنه سيكون من غير الدستوري أن يعفو الرئيس ريتشارد نيكسون عن نفسه، فاستقال نيكسون حينها.

وبموجب القانون الأمركي، لا تصدر المحاكم آراء استشارية، وبحسب خبراء قانونيين، فإنه لكي تحكم المحكمة في صلاحية العفو الذاتي تحتاج وزارة العدل إلى اتهام ترامب بارتكاب جريمة، وبعد ذلك سيحتاج إلى التذرع بالعفو كدفاع.

وقالت أستاذة القانون جيسيكا ليفينسون من كلية لويولا للحقوق في كاليفورنيا، إن العفو عن النفس قد يشجع المدعين العامين على رفع قضية ضد ترامب لأنه قد يشير إلى أنه يخفي شيئا ما، مؤكدة أنه في حال فعلها فقد يواجه مسؤولية جنائية على عدة جبهات.

ولفت بعض الخبراء القانونيين إلى أن المكالمة الهاتفية التي أجراها ترامب في 2 يناير، والتي ضغط فيها على أكبر مسؤول انتخابي في جورجيا لإيجاد أصوات كافية لإلغاء خسارته في الانتخابات في 3 نوفمبر أمام الرئيس المنتخب جو بايدن في الولاية، يمكن أن تنتهك القانون الفيدرالي وقانون الولاية.

فيما قال بعض المحامين إن ترامب قد يكون في خطر قانوني بسبب خطاب ألقاه أمام الآلاف من المؤيدين في 6 يناير، قبل وقت قصير من وصول حشد من الغوغاء إلى مبنى الكابيتول الأمريكي وتعطيل تصديق الكونجرس على فوز بايدن، مما دفع المشرعين للاختباء ومقتل 5 أشخاص، مشيرين إلى أن ترامب قد يقدم حجة قوية بأن تصريحاته محمية بضمان الدستور لحرية التعبير.

وأوضحوا أنه قد يكون مستهدفا من قبل المدعين العامين لانتهاكه قوانين الولاية، حيث يقود المدعي العام لمنطقة مانهاتن، سايروس فانس، بالفعل تحقيقا في الاحتيال الضريبي في أعمال الرئيس، على الرغم من عدم توجيه أي اتهامات حتى الآن.

يذكر أن هناك تجربة سابقة لعفو مماثل، حين تلقى نيكسون في النهاية عفوا كاملا غير مشروط من خليفته جيرالد فورد، برأه حينها عن أي جرائم قد يكون قد ارتكبها ضد الولايات المتحدة كرئيس.

فيما لم تصدر المحكمة العليا الأمريكية قط حكما بشأن ما إذا كان مثل هذا العفو الواسع قانونيا أم لا، وقد جادل البعض بأن المؤسسيين أرادوا أن يكون العفو محددا، وأن هناك حدًا ضمنيا لنطاقه.

إلا أنهم أكدوا أنه لا يمكن أن يشمل العفو السلوك المستقبلي، ولكن يمكن أن يكون العفو استباقيا بمعنى أنه يمكن أن يشمل السلوك الذي لم يؤدِ بعد إلى إجراءات قانونية، مستشهدين بعفو ​​نيكسون كمثال، ومؤكدين أن هناك أمثلة أخرى.

وأصدر الرئيس جيمي كارتر عام 1977 عفوا استباقيا عن مئات الآلاف من المتهربين من الخدمة العسكرية الذين تجنبوا الالتزام الذي فرضته الحكومة على الخدمة في حرب فيتنام.

وأكدت مصادر مطلعة أن الرئيس ترامب يستعد لإصدار حوالي 100 عفو وقرارات بتخفيف أحكام في آخر يوم له في منصبه غدا الثلاثاء.

وأضاف 3 أشخاص مطلعين على الأمر، أن مجموعة المشمولين بالعفو كبيرة، لكن ليس من المتوقع أن تشمل ترمب نفسه، وفقا لشبكة سى إن إن.