بدء اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار الليبي في جنيف
افتتحت رئيسة البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، مساء اليوم الأربعاء، الجلسة الأولى لاجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، في مدينة جنيف السويسرية، بالإشارة إلى التقدم الذي تم إحرازه على مختلف المسارات، سواء ما تم التوصل إليه من خلال اللجنة العسكرية المشتركة أو المسار الاقتصادي.
ووصفت ويليامز في كلمتها التي نقلتها البعثة الأممية عبر موقعها الإلكتروني، اجتماع مدينة البريقة- أمس- بين وزراء الحكومتين المتنافستين على السلطة لتوحيد ميزانية الدولة بـ"الممتاز".
وقالت إنه تم إنجاز الكثير على الصعيد السياسي، في تونس خلال جلسة الملتقى من إقرار خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وشروط الترشح لمهام السلطة التنفيذية، وصلاحيات السلطة التنفيذية الموحّدة، وإقرار موعد للانتخابات.
وجددت على أن موعد الانتخابات لا تنازل عن موعده؛ لإعادة القرار السيادي لأصحابه الشرعيين، مؤكدة أن الملتقى أنجز الكثير ولكن ومنذ اجتماعات تونس لم يشهد أي تقدم حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وهو ما استدعى أن تنشأ اللجنة الاستشارية للخروج بتوصيات لإيجاد سلطة تنفيذية مؤقتة تتحمل المسؤولية بشكل تشاركي، وليس صيغة لتقاسم السلطة كما اعتقد البعض.
وتابعت: "نريد صيغة تشاركية لا غالب فيها ولا مغلوب، صيغة العيش المشترك لليبيين من شتى الأصول والمنابت لفترة زمنية محدّدة حتى تعود الأمانة إلى أهلها"، مطالبة أعضاء اللجنة إلى اعلاء المصلحة الوطنية العليا.
وأوضحت أنه لا يمكن النقاش والدخول في عملية مفتوحة مستمرة بدون إطار زمني؛ حيث ترف الوقت ليس ممكنًا بعد الآن، مبينة أنه لهذا السبب ارتأت أن يكون لقاء اللجنة بشكل شخصي ومباشر لإعطاء الفرصة لما يوفّره اللقاء المباشر من تشجيع للتوافق وتقديم التنازلات والتطمينات.
وأضافت: "نريد حلًا ليبيّ المنشأ ولا يفرض من الخارج"، مؤكدة أن هذا اللقاء لن يتطرق إلى الأسماء المرشحة لتولّي المناصب القيادية في السلطة التنفيذية الموحّدة، وأنها لن تقبل أن يكون للبعثة دور في تسمية السلطة كما يروّج له البعض.
وكررت، أن هذا قرار ليبي وحل ليبي-ليبي خالص، داعية اللجنة للتوصل الى توصيات خلاقة يعودوا بها إلى الملتقى ليتم التوافق عليها هناك، مؤكدة أن الملتقى هو صاحب الحق الأصيل في الوصول بالعملية السياسية إلى غرضها.
