تفاصيل الأزمة بين الولايات المتحدة وعمالقة الانترنت الصينيين

فى ظل الصراع الدائم بينهما، فى العديد من الملفات وخاصة ملف تكنولوجيا الاتصالات، فالمواجهة بين العملاقين الرقميين الأكبر في العالم، تنطوي على رؤيتين مختلفتين كليا للإنترنت ولطريقة إدارة الشبكة العالمية.

وكل منهما يريد في واقع الأمر إلى فرض رؤيته على الاخر وتثبيت نفسه كسيد عالمي على الشبكة في العقود المقبلة.

-الولايات المتحدة تهدد بفرض عقوبات على عمالقة الإنترنت الصينيين..
مؤخرا لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات بقيمة تريليون دولار على عمالقة الإنترنت الصينيين، الذين قادت أسهم الأسواق الناشئة إلى أول ارتفاع قياسى لها منذ عام 2007، بظلاله على الارتفاع، تماما كما أدى التدقيق المتزايد من بكين نفسها إلى تقليص التقييمات.

وارتفعت حدة التوترات مؤخرا، حيث دفعت إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بفرض حظر على استثمار الأمريكيين في 35 شركة تعتبرها مرتبطة بالجيش الصيني، وفقا لوكالة رويترز.

وأفادت مصادر مطلعة في واشنطن الأسبوع الماضي بأن ترامب يدرس إضافة علي بابا وتينسنت، اللذين تبلغ قيمتهما مجتمعة 1.3 تريليون دولار، ثاني وثالث أكبر أسهم الأسواق الناشئة في العالم ويحتفظ بهما كل صندوق استثمار أمريكي كبير تقريبا إلى قائمة الشركات المحظورة.

-خطوة تعد الأكثر دراماتيكية ضد شركات الصين.
ويعد استهداف أثمن شركتين في الصين هو الخطوة الأكثر دراماتيكية حتى الان ضد شركات البلاد، حيث يسعى ترامب إلى تعزيز سياسته المتشددة ضد بكين خلال الأيام الأخيرة من منصبه.

وتمثل الشركتان ما يقرب من 11% من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة البالغ 7 تريليونات دولار والذي انضمتا على التوالي في 2015 و2008، وتشكل الشركات الصينية الان 40%من المؤشر، بزيادة من 17% فقط قبل عقد من الزمن.

-الصراع الصيني الأمريكي ليس حديثا.. وهواوي شاهدة.
وفي وقت سابق فرضت واشنطن قيودا على هواوي الصينية العملاقة، بهدف الحد من إمكانية حصول الشركة على مكونات تكنولوجية هامة لمنتجاتها.

وتهدف القيود لمنع هواوى من شراء رقائق الكمبيوتر المصنوعة باستخدام التكنولوجيا الأمريكية، من الأسواق المفتوحة حتى لو لم تكن مصممة خصيصا لهواوي.

كما تضيف تلك العقوبات 38 اسما مرتبطا بشركة هواوي إلى القائمة السوداء التجارية.

-العقوبات الأمريكية على SMIC.
كما منعت الولايات المتحدة التعامل مع شركة أشباه الموصلات الصينية SMIC وأضافتها لقائمة الحظر، وجاءت في سلسلة الحظر الأمريكي للشركات الصينية عبر تعميم تم إرساله لشركات الصناعات التقنية في الولايات المتحدة.

ويمنع هذا التعميم من تصدير أي تقنية لشركة SMIC بداعي أنها تشكل خطر لا يمكن تقبله في تحويلها التقنيات إلى منتج نهائي عسكري يخدم جمهورية الصين، أي تشكل خطرا وتهديدا صريحا على الأمن القومي الأمريكي.