مذكرة عن «جمعة الغضب» فى محاكمة 8 ضباط شرطة
استأنفت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 8 ضباط و3 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث يناير 2011.
وأثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم في القضية، وقدمت النيابة العامة كتاب هيئة القضاء المختص والمؤرخ 1 يناير 2021، والمرفق به صورة ضوئية من كتاب معنون «سري جدًا» ومدون به: «أنه إيماء إلى كتاب رقم 16875ع بتاريخ 8 ديسمبر 2020 بشأن أسماء الضباط المعينين لتأمين قسم حدائق القبة يومي 28و29 يناير 2011، فقد تم الإيفاد بأسمائهم».
وقدمت النيابة كتاب وزارة الداخلية والمرفق به مذكرة قطاع الأمن العام "الإدارة العامة للمباحث الجنائية"، تضمنت بيان إجمالي عدد شهداء الشرطة والمصابين المدرجين بقواعد بيانات الحاسب الآلي خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى 28 يناير 2012.
وأفادت مذكرة قطاع الأمن العام "الإدارة العامة للمباحث الجنائية"، بأن الساحة المصرية شهدت خلال 2009 و2010 حراكًا سياسيًا متصاعدًا للعديد من الحركات السياسية تطالب بإجراء تغيرات جبرية للنظام السياسي للبلاد، ونشطت حركة الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية "فيسبوك وتويتر" في تبادل المعلومات والآراء السياسية ودعوات الإصلاح المطالبة بتطبيق قيم العدالة والحرية والديمقراطية.
وظهرت دعوات للتظاهر السلمي يوم 25 يناير 2011 تهدف إلى إسقاط النظام أسوة بالثورة التونسية التي أطاحت برئيس الجمهورية زين العابدين بن علي، وتحقيقًا لتلك الدعوات انطلقت مسيرات ضخمة غلب عليها عنصر الشباب مدعومة بعناصر جماعة الإخوان، شملت معظم المدن الرئيسية وتركزت في مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس تطالب بإسقاط النظام.
وأضافت المذكرة:" اتسمت المظاهرات خلال أيام 25 و26 و27 بالسلمية، وبتاريخ 28 يناير 2011 تطورت الأحداث في طرق عناصر إجرامية وتيارات سياسية مختلفة اتخذت من العنف منهجًا وسلوكًا واتجهت مجموعات كبيرة من المتظاهرين صوب ميدان التحرير وأحدث البعض منهم مشاحنات مع قوات الأمن المركزي الموجودة على مداخل الميدان، ورشقوا القوات بالحجارة مما أدى لقيام القوات في التدرج للتعامل معهم وفقًا للقوانين المنظمة في هذا الشأن.
وتابعت: "أنه تزامن ذلك مع زيادة توافد أعداد المتظاهرين بأعداد غفيرة يصعب توقعها لم تستطع القوات مجابهتها، خاصة مع قيام أعداد من المتظاهرين بإلقاء العبوات الحارقة عليها وعلى مركباتها، ووصل الأمر إلى قيام البعض منهم بإسقاط عبوات المولوتوف عليها وعلى مركباتها، ووصل الأمر إلي قيام البعض منهم بإسقاط عبوات المولوتوف على من بداخل سيارات الشرطة ورشق الزجاج الأمامي لتلك السيارات بمواد حاجبة للرؤية، وطوقت أعداد منهم القوات مما ترتب عليه إعاقة حركتها ومنعها من التحرك، مما أدى إلي عزلها وعجزت عن التواصل مع القيادات الميدانية لانقطاع الاتصالات الهاتفية واللاسلكية فاضطرت للانسحاب ومغادرة المكان، وطاردهم المتظاهرون أثناء انسحابهم وواصلوا التعدي عليهم، وعقب ذلك تدفقت أعداد ضخمة من المتظاهرين صوب ميدان التحرير واعتصمت به حتى أصبح عنوانًا لثورة الشباب".
وأشارت المذكرة إلى أنه في ذات التوقيت هوجمت العديد من أقسام ومراكز الشرطة ومقراتها بأعداد كبيرة من الجمهور، البعض منهم يحمل أسلحة نارية وعبوات مولوتوف حارقة، بهدف الاعتداء على رجال الشرطة وحرق ونهب تلك المباني وسرقة الأسلحة الأميرية عهدة الأقسام والمراكز، وهو ما تم في توقيت متزامن وبأسلوب منهجي بمختلف المحافظات، فاحترقت غالبية الأقسام والمراكز، وبعض مديريات الأمن بالمحافظات، وكذلك عدد من وحدات الإطفاء والمباني الشرطية كالسجل المدني ووحدات المرور وسرقة أسلحتها، وحرق جميع المركبات الشرطية وتمكين المحبوسين والمحجوزين من الهرب.
وأوضحت أن عناصر إجرامية وأخرى من جماعة الإخوان مدعومين بأشخاص من جنسيات غير مصرية مسلحين بأسلحة ثقيلة هاجمت بعض السجون، وتمكنوا من تهريب المسجونين ومن بينهم عناصر الجماعة الإرهابية، وخلق حالة من الرعب العام في البلاد، الأمر الذى أدى إلي قيام بعض القوات المتواجدة في تلك المقار، بإطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة عهدتهم في الهواء بقصد إبعاد تلك العناصر ومنعهم من مواصلة التعدي عليهم واقتحام أماكن عملهم والاستيلاء على محتوياتها، واستمروا في المقاومة والجود عن أماكن عملهم، إلى أن سقطت بعض المنشآت الشرطية وتمكن من المتظاهرون وقاموا بإضرام النار فيها وسلب ونهب محتوياتها والاستيلاء على الأسلحة والذخائر عهدتها وإطلاق سراح المسجونين.
ونوهت المذكرة إلى أن هذه العناصر قامت أيضا بالتعدي على الضباط والقوات، الأمر الذى اضطر معه رجال الشرطة إلى استخدام أسلحتهم الشخصية، للدفاع عن أنفسهم والخروج الأمن من مواقعهم المخترقة، كما قام المتظاهرون بإشعال النيران في السيارات الشرطية.
