«قرارات البناء الجديدة».. آليات ضوابط استئناف البناء والشروط والأحكام الجديدة

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استئناف حركة البناء عقب إيقافها قرابة 6 أشهر وذلك وفقا لضوابط جديدة حيث أوجبت الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المتخصصة من قيود الارتفاعات بما لا يتجاوز الحد الأقصى وكذلك الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني بالأكواد المصرية واشتراطات التقسيمات المعتمدة مع الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري كما ألزمت الاشتراطات الجديدة للبناء إلا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني والالتزام بمساحات الخاصة بأماكن انتظار السيارات.

اعتمدت مجلس الوزراء مساحات الشوارع ضمن اشتراطات البناء الجديدة وهى السماح بارتفاع 10 بواقع دور أرضي دورين للشوارع التي تترواح مساحتها ما بين 6 _ 8 متر فيما يسمح للمبنى 13 متر في الشوارع التي تتراوح مساحتها من 8 _ 10 مارس بواقع دور أرضي و 3 أدوار فيما يسمح ببناء 16 مترا بواقع أرضي و 4 أدوار الشوارع التي تتراوح مساحتها من 10 12 مترا عرض.

اعتمد مجلس الوزراء قرارات البناء الجديدة ونسب البناء من مساحات الأراضي بحيث إلا يزيد عن 70% من مساحة قطعة الأرض على أن يكون الحد الأقصى 4200 متر مربع على إلا تقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر.