مستغلًا «الإرهاب».. ترامب يُخطط لوضع «عقبة» في طريق بايدن
قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن مسئولي وزارة الخارجية الأمريكية، صاغوا اقتراحًا بإعادة تصنيف كوبا على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، في خطوة من شأنها أن تعقد خطط إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، لتخفيف الضغط المتزايد على هافانا.
ونقلت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إنه مع بقاء 3 أسابيع على يوم التنصيب، يتعين على وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن يقرر ما إذا كان سيوقع على الخطة أم لا، مضيفين: أن هذه ستكون بمثابة خطوة شكر للأمريكيين الكوبيين وغيرهم من اللاتينيين المعادين للشيوعية في فلوريدا، والذين دعموا بقوة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ورفاقه الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية نوفمبر الماضي.
وأفادت بأنه من غير الواضح ما إذا كان بومبيو قرر المضي قدما في المخطط من عدمه، في حين أن الديمقراطيين وخبراء السياسة الخارجية يعتقدون بأن ترامب وكبار مسؤوليه، حريصون على إيجاد طرق لتقييد الأشهر الأولى لبايدن بشأن السياسة الخارجية المتمثلة في عكس سياسات عهد ترامب في الخارج، لافتة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، سعى مسئولو ترمب أيضًا إلى زيادة الضغط والعقوبات الأمريكية على الصين وإيران.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن اكتشاف أن دولة ما قدمت دعما متكررا لأعمال مصنفة على أنها إرهاب دولي في وزارة الخارجية يؤدي تلقائيا إلى فرض عقوبات أمريكية ضد حكومتها مضيفة أنه في حال اتخاذ هذا القرار، ستنضم كوبا إلى قائمة تضم 3 دول أخرى فقط، وهي إيران وكوريا الشمالية وسوريا.
وتابعت «نيويورك تايمز»، قائلة إنه يمكن لإدارة بايدن التحرك بسرعة لإخراج كوبا من القائمة، لكن القيام بذلك سيتطلب أكثر من جرة قلم رئاسي، إذ سيتعين على وزارة الخارجية إجراء مراجعة رسمية وهى عملية قد تستغرق عدة أشهر.
من جانبها، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة لا تناقش المناقشات المحتملة بشأن تصنيفات الإرهاب، ولم يعلق البيت الأبيض.
ووفقا للصحيفة الأمريكية، هاجم الديمقراطيون أمس اقتراح تصنيف كوبا دولة راعية للإرهاب، وانتقدوا ما وصفوه بتغيير السياسة الخارجية والتي تحد بشكل غير عادل من توجهات فريق بايدن القادم.
ورفعت وزارة الخارجية كوبا من قائمة رعاة الإرهاب عام 2015، بعد أن أعلن الرئيس السابق باراك أوباما تطبيع العلاقات بين واشنطن وهافانا لأول مرة منذ الثورة الشيوعية في البلاد عام 1959، والتي وصفها بأنها من مخلفات الحرب الباردة.
وفي المقابل، تعهدت كوبا بالإصلاح السياسي والاجتماعي، وأسقط أوباما العقوبات الاقتصادية، كما خفف القيود على السفر والتجارة، وأعاد فتح سفارة في هافانا لأول مرة منذ عقود.