إعادة دعوى نقل كارتة طريق السويس إلى ما بعد «بدر ومدينتي» للمرافعة بجلسة 6 فبراير
قرّرت محكمة القضاء الإداري، السبت، إعادة الدعوى القضائية المقامة من المواطن سامح عبدالحميد عبدالعزيز التي تطالب بنقل بوابات الرسوم "كارتة الرسوم" الخاصة بطريق القاهرة السويس الجديد إلى ما بعد مدينتي بدر ومدينتي، للمرافعة بجلسة 6 فبراير المقبل.
كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المماثلة والمقامة من المواطنة رانيا محمود عبدالحميد، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 39355 لسنة 74 قضائية، أن مكان بوابات الرسوم الحالي على طريق السويس يمثل تمييزًا بين المواطنين من حيث الموقع الجغرافي، لأن مدينتي بدر ومدينتي تقعان في نطاق محافظة القاهرة ولا تتبعلت محافظة السويس، موضحة أنه "لا يجوز فرض رسوم على ذهاب المواطن إلى منزله بكافة الضواحي والمدن التابعة للعاصمة، باعتبار أن الطرق داخل القاهرة لا تعتبر طريق سفر بموجب القانون، حتى يُفرض عليها رسوما للمرور.
أشارت الدعوى إلى أن نفس الطريق يخدم مدينة القاهرة الجديدة التي تضم التجمعات الأول والثالث والخامس، وكذلك مشروعي "الرحاب" و"مدينتي" السكنيين، وبالتالي لا يجوز فرض رسوم استخدام للوصول إلى مشروعات تتبع إداريًا مدينة القاهرة الجديدة، من دون فرضها على باقي التجمعات والمشاريع السكنية في المدينة.
ونوهت الدعوى إلى عدم وجود طرق أخرى بديلة تمكن القاطنين في مشروع (مدينتي) مثلًا من الذهاب إلى منازلهم، عكس باقي التجمعات السكانية بمدينة القاهرة الجديدة، كما أن هناك ما يقرب من 19 ألف أسرة من المستوى الاجتماعي المنخفض تسكن في مدينة بدر، وعدد كبير منهم من الشباب الذين لا يزالون في بداية حياتهم المهنية، ومن الطبيعي أن جزءًا من هؤلاء يمتلكون سيارة قد اشتروها بالقسط".
وتابعن: "الموقع الحالي يناقض توجهات الدولة إزاء بناء مدن عمرانية جديدة على أطراف القاهرة، وتشجيع قاطني المناطق العشوائية على الانتقال إليها".
أكدت الدعوى أن موقع بوابات تحصيل الرسوم الحالي ليس فقط مخالفا للدستور، لكن سيتبعه زيادة في أسعار السلع، وتكلفة النقل الجماعي من أطراف العاصمة على غرار مدينتي بدر والشروق إلى وسط القاهرة، فضلًا عن زيادة مصاريف نقل العاملين، وطلاب المدارس والجامعات من وإلى هذه المدن العمرانية الجديدة".
