الجنائية الدولية ترفض طلبًا لفتح تحقيق حول أقلية الأويجور بالصين

رفضت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، طلبا تقدم به أويجوريون يقيمون في المنفى لفتح تحقيق بشأن أوضاع أقلية "الأويجور" المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني.

وقالت بنسودا، اليوم الثلاثاء: "إنه فيما يخص الانتهاكات، التي قال المدعون إنها حصلت على الأراضي الصينية، فإنه يستحيل على المحكمة الجنائية الدولية أن تفتح تحقيقا بشأنها، ما دامت الصين لم توقع على معاهدة روما التي أنشئت بموجبها هذه المحكمة في عام 2002".

وأشارت المدعية العامة إلى أن "هذا الشرط المسبق لممارسة المحكمة اختصاصها المكاني، لا يبدو أنه مستوفى، فيما يتعلق بأغلبية الحالات التي عرضها المدعون الأويجور في دعواهم".

ورأت أنه "ليست هناك في هذه المرحلة أدلة كافية لفتح تحقيق حول ما ذكرته الدعوى عن عمليات ترحيل قسرية إلى الصين، مارستها طاجيكستان، وكمبوديا، بحق أفراد من الأويجور".

من جانبهم، لفت أصحاب الدعوى الأويجوريون إلى أن "طاجيكستان وكمبوديا، هما طرفان في معاهدة روما، وعمليات الترحيل القسري هذه حصلت على أراضيهما، وبالتالي فإنه من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق فيها".

والأويغور هم مسلمون، يشكلون المجموعة العرقية الأكبر في شينجيانغ، الإقليم الشاسع الواقع شمال غرب الصين، والذي يتمتع بحكم ذاتي، والحدودي مع كل من أفغانستان، وباكستان.

وتتّهم الولايات المتّحدة ودول غربية أخرى ومنظمات دولية عدّة السلطات الصينية بارتكاب انتهاكات على نطاق واسع بحقّ الأويجور، وباحتجاز أكثر من مليون منهم في شينجيانغ في معسكرات اعتقال.. لكنّ بكين تقول إنّ هذا الرقم مبالغ به كثيرًا، وإنّ هذه المواقع ليست معتقلات بل مراكز تدريب مهني تهدف إلى مساعدة السكّان على إيجاد عمل والابتعاد عن التطرّف الديني.