كيف ساهمت القوى العاملة في استعادة حقوق العمال بالخارج؟

في عام 2008 عاد "رضا.خ" من اليونان بعد أن قضى 17 عاما وانتهى مدة عقده هناك؛ كي يوفر لأسرته المكونة من زوجته وأبناءه الخمسة متطلبات الحياة التي يحتاجونها من مأكل وملبس وتعليم جيد، وبعد عودته لم يحصل على كافة مستحقاته المالية والتي تصل لمئات الآلاف من الجنيهات.

قال رضا: "منذ عودتي وأنا أطالب بعودة مستحقاتي المالية ولكن دون مجيب، أرسلت العديد من الالتماسات لمكاتب العمل هناك في اليونان، ومكاتب العمل في مصر ولكن لا حياة لمن تنادي، دائمًا الإجابة بنستوفي الإجراءات والشروط وهنرجع الفلوس ومفيش حاجة بترجع".

مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم وضعت الحكومة والدولة المواطن المصري في أعلى أجندتها السياسية والتنموية وفي كافة أهدافها، ولم تغفل كذلك المصريين العاملين بالخارج أو الذين عادوا إلى بر مصر مرة أخرى، والتمسوا حقوقهم المالية لاسترجعها وهو ما ساعدت وزارة القوى العاملة في تحقيقه.

وهو ما أكده الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة الاهتمام بحقوق العمالة المصرية في الخارج، وأن كرامة العامل المصري خط أحمر في أي دولة بالعالم، ولن يُسمح لأحد بتخطيه، مؤكدًا أن العمال المصريين بالخارج لهم الأولوية بالرعاية لذا هناك قناة مفتوحة ومتابعة مستمرة بينهم وبين المستشاريين العماليين في كل دولة للحفاظ على حقوقهم ورعايتهم.

استعادة مستحقات مالية للمصريين بالسعودية
عندما تقدم المواطن "محفوظ. ع. م" بشكوى يلتمس فيها المساعدة للحصول على مستحقاته المالية لدي شركة مقاولات كان يعمل بها، استجاب مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة القنصلية المصرية في المملكة السعودية على الفور، وخاطب الخارجية السعودية لمساعدته، ونجحت في استرجاع مستحقاته المالية المتأخرة والتي بلغت 10 آلاف و325 ريال سعودي.

وبمساعدة مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، تم تسوية شكاوى 33 عامل مصري مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية، وتم صرف مستحقاتهم المالية والتي بلغت 35 ألفا و175 دولار، أي ما يوازي 550 ألفا و137 جنيها مصري.

كان قد تضرر المتقدمين بالشكوى من تأخر صرف بعض من رواتبهم الشهرية خاصة في ظل تداعيات ازمة فيروس كورونا المستجد، إلى أن ساعدهم مكتب التمثيل العمالي بصورة ودية بين الطرفين، وكذلك تم المساعدة في توفير معاش شهري من مؤسسة الضمان نتيجة وفاة العامل أو العجز، لـ 17 مستحق بإجمالي 9 آلاف و872 دولار تقريبًا.

وساهم مكتب التمثيل العمالي بالأردن كذلك في إعادة 16 عامل إلى وظائفهم بالشركات بعد التواصل معها، ومتابعتهم والاطمئنان على سير العمل معهم.

11 مليون جنيه مستحقات مالية لعمال مصريين بالأردن
ومع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وعودة حركة الطيران من جديد عقب التوقف التام الذي تم لعدة أشهر، عاد الكثير من العاملين في الدول الخارجية في رحلات طيران استثنائية لإعادة العمال المصريين الذين قرروا العودة إلى مصر بشكل نهائي، وكان منهم 395 عامل مصر غادروا عمان بشكل نهائي دون الحصول على مستحقاتهم المالية نتيجة لأزمة كورونا.

وساعدهم مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة كذلك في استعادة حقوقهم المالية بعد التواصل مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، الأمر الذي ساهم بدوره في استعادة ما يقرب من 11 مليون و53 ألف جنيه تقريبًا لهؤلاء العمال، من خلال نشر أسماء المواطنين ممن لهم مستحقات على موقع التواصل الخاص بالوزارة تم توجيههم للحصول على أموالهم التي تعبوا في جنيها خلال أعوام ماضية.

خبير اقتصادي: الوزارة تعمل لتواكب سرعة الرئيس في العمل والإنجاز
قال الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، إن الدور الذي قامت به وزارة القوى العاملة لاستعادة المستحقات المالية للمصريين العاملين بالخارج بعد عودته، يُسجل ضمن إنجازات الوزارات والأجهزة التنفيذية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، وتمثل دفعة جيدة تساير سرعة الرئيس في العمل، "فيوم الأجازة عند كل المصريين ألا هو من يعمل وينزل ليمر على المشروعات القومية في رسالة واضحة أنه يواصل العمل لتحقيق خطة التنمية المستدامة التي وضعها لمصر.

وأكد أن السيسي في الأجازات الرسمية للأعياد والمناسبات يُفضل أن يعمل ويستمر في جولاته، لذا فكان من الطبيعي أن تكون كل الوزارات تواكب سرعته في إنجاز الأعمال والحرص على مصلحة المصريين، مؤكدًا أنه كلنا وضع القائد نفسه في الصفوف الأولى للعمل وتحقيق الأهداف الموضوعة للدولة فبلا شك كل من يعمل معه ويأتي خلفه يكون في نفس السرعة والانجاز.

وأوضح رحومة، في تصريح لـ"الدستور"، أن الجهد المشكور الذي بذلته الوزارة لاستعادة المستحقات المالية للمصريين يثبت مدى الحرص على العمالة المصرية، ويُفضل أن تقوم الوزارة أيضًا بتوفير فرص عمل لهم للمساهمة في تشغيلهم حتى لا يكونوا سبب في عودة ارتفاع مؤشر البطالة مرة أخرى.