محاكمة عصابة بيع القاصرات لرجال أعمال عرب للمتعة الجنسية

أحالت النيابة العامة بأكتوبر عصابة بيع القاصرات لرجال أعمال عرب للمتعة الجنسية، والمتهم فيها اثنان الأول محامٍ، والثانية ربة منزل للمحاكمة.

وجاء خلال التحقيقات قيام المتهمين باستغلال الطفلة المجني عليها "هـ. م" ابنة المتهمة الثانية، وتظاهر المتهمان برغبتهما في تزويجها بزعم الحرص على مستقبلها، فعرضاها للبيع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية "فيسبوك"، نظير تلقي مبالغ مالية وأن المتهم الأول أنشأ حسابًا خاصًا على موقع التواصل الاجتماعي سماه "أ.خ" للزواج، لتسهيل ارتكاب الجرم موضوع الاتهام الأول.

وجاء بشهادة مفتش بالإدارة العامة لحماية الآداب أمام النيابة، أنه تلقى معلومة من أحد معاونيه، تفيد بإنشاء المتهم الأول حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية "فيسبوك"، عارضًا خلاله الفتيات صغار السن للبيع، ومتخذًا من الزواج الشرعي ستارًا لغايته، فأشار على معاونه بمجاراة المتهم وزعم رغبته في الزواج من إحداهن وحينئذ عرض عليه المتهم صورة المجني عليها وأخريات ولما أبدى له تطلعه لمواقعة المجني عليها، طلب لقاء ذلك مبالغ نقدية له وأهليتها نظير ملاقاة طلبه بالقبول لديهم وتوسطه لإتمام تلك الزيجة المدعاة فوافقه وحددا إثر ذلك موعدًا لإنفاذ اتفاقهما، آنذاك حضر إلى مسرح الواقعة مدعيًا كونه من يرغب في الزواج من المجني عليها وتمكن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقر بارتكابهم الواقعة على النحو الآنف بيانه، واستطرد أن تحرياته بشأن الواقعة دلته على اقتراف المتهمين لها.

كما جاء بأقوال رائد شرطة لضابط إدارة بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أنه بإجراء تحرياته بشأن الواقعة توصل إلى اقتراف المتهمين لها، عازيًا قصدهما مما أتياه استغلال المجني عليها جنسيًا لما لهما من سلطة عليها، بعرضها للبيع، وتحقيق النفع المادي بتقاضي مبالغ مالية نظير ذلك واقتسامها فيما بينهما.

وجاء بأقوال الطفلة أنه إثر ما دار فيما بين والدتها "المتهمة الثانية"، والمتهم الأول من اتصال هاتفي، أخبرها خلاله الأخير بوجود فرصة لتزويجها، حينئذ أرسل صورًا خاصة بها إلى من زعم رغبته في الزواج منها؛ فلما أبدى الأخير رغبته في إتمام ما اتفقا عليه سلفًا حدد موعدًا لمقابلتها وأهليتها، وآنذاك حضر الشاهد الثاني وتمكن من ضبط المتهمين.

كما أقرت المتهمة الثانية لدى استجوابها بالتحقيقات باقترافها لما أنف بيانه من أفعال على النحو الذي لا يخرج عن مضمون ما جاء على لسان شهود الواقعة.

وثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه بفحص تطبيق مراسلات موقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية "فيسبوك"، المثبت على الهاتف الخلوي المملوك للمتهم الأول والمفعل حساب مسمى " أ. خ"، تبين وجود محادثات فيما بينه وآخرين بشأن نشاطه الإجرامي موضوع التحقيق، كما أنه بفحص تطبيق المحادثات (WhatsApp) برقم الهاتف المملوك للمتهم، تبين استقباله وإرساله لرسائل تعلق مضمونها بما أنف بيانه من جرم بمطالعة قيد ميلاد المجني عليها "هـ.م. ص" تبين أنها تبلغ من العمر 16عامًا، وقت ارتكاب الواقعة.