«حياة كريمة».. كيف نجحت مصر في ملف حقوق الإنسان؟

قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن مصر حققت نجاحا كبيرا في ملف حقوق الإنسان، وكان لها جهود مختلفة في كل المجالات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، منها ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنها ملف الإسكان والصحة والتعليم، مضيفا أن مصر نجحت في عدد من الملفات الحيوية منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا وكذلك مجهودات الدولة على المستوى التصدي للهجرة غير الشرعية.

وأضاف نصري لـ"الدستور"، أن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر، أنصف الدولة المصرية بشكل كبير جدا في نوفمبر 2019، بالتحسينات والتقدم الواضح فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كونها نها ترسيخ لفكر حقوق الإنسان على الأرض، فالمجتمع الدولي يؤكد أن الحق في الإنسان ليس فقط المشاركة السياسية والتصويت فى الانتخابات، وإنما يؤكد حق الإنسان، هو توفير حياة كريمة ومنظومة صحية قوية وهو ما نجحت فيه مصر، ولاقت ستحسان عدد كبير من دول الأعضاء فى المجلس الدولى.

وأوضح نصري، أن مصر تقدم لها 372 توصية قبلت منها 270 توصية من عدد التوصيات فى المراجعة الدورية السابقة 2014، وفى مراجعتها للعرض الدوري الشامل فى نوفمبر 2019، قام المجتمع الدولى بنسبة 82% بعدد 133 دولة من الاتحاد الأوروبي أثنوا بشكل كبير جدا على التحسينات والتعديلات على ملف حقوق الإنسان فى مصر، بالإضافة إلى قيام الدولة بتعديلات على قانون منظمات المجتمع المدنى رقم 149، وكان أهم التوصيات، وهو سجل بشكل كبير جدا سجل بشكل جدا على مجهوات الدولة وخطة التنمية المستدامة 2030، ومعني ذلك أنه كان من مصلحة الدولة وجود قانون لمنظمات المجتمع المدنى يعالج القصور فى القانون القديم، ولاقى استسحان كبير من المجتمع الدولى، فهو قانون جيد جدا، وتم معالجة العديد من القضايا، وكذلك صدور اللائحة التنفيذية عالجت أيضا بعض الأمور الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية بشكل مرن كبير جدا ويتناسب مع الضوابط الدولية التى تحكم قضايا حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه فيما يخص المنظمات الحقوقية، ونتيجة للتغيرات السياسية ونتيجة وجود خلافات سياسية بين مصر وعدد من الدول فيتم اختزال العمل الأهلى فقط فى الجانب الحقوقي والتركيز عليه، وهو ما يتسبب فى وجود حالة من الزخم السياسية الدائمة واستخدام الملف الحقوقي فى حالة من الضغط على مصر دون التركيز على ما تقوم به مصر فى عدد الملفات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، مضيفا أن المطلوب أنه فيما يخص الجانب الحقوقي يجب تفعيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، ويكون له تواجد بشكل قوى فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، وأن يكون هناك تشكيل جديد وتشكيل لجان تعمل مع المفوضية السامية وإعطاء مساحة لعدد من المنظمات الدولية التى تحظي بسمعة طيبة وتسليط الضوء على قضايا واسعة من أجل معالجتها، ونتيجة الهجوم الواضح على مصر خلال السنوات الماضية فقدت تلك المنظمات مصداقايتها خارجيا، فى مواجهة المنظمات الدولية التى أصدرت تقارير مغلوطة، وبالتالى يجب توسيع تلك المساحة للمنظمات.

وأضاف أنه رغم محاولات التشكيك وتسليط الضوء على مصر بشأن قضايا حقوق الإنسان وجر مصر لمحاولات توقيع عقوبة وأدانه عليها من قبل منظمات مشبوهة، إلإ أن الدول الأوروبية على دراية بدور مصر الريادى فى المنطقة وما تقوم به من انجازات فى ذلك الملف.