وفقا للقانون.. أحزاب محرومة من تشكيل هيئات برلمانية في مجلس النواب المقبل

انتهت الجولة الأخيرة من انتخابات  مجلس النواب 2020 مساء أمس الثلاثاء، والتي استمرت على مدار شهري نوفمبر وديسمبر، لانتخاب 568 نائبًا بالاقتراع السرى المباشر بنظامي الفردي والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.

ومن المقرر وفقا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات بجولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر الجاري، ليكون تشكيل مجلس النواب المنتخب قد اكتمل.

وشهدت انتخابات مجلس النواب، بزوغ نجم أحزاب سياسية وخفوت أخرى، وكذلك حصول حزب «مستقبل وطن» على الأغلبية البرلمانية على عكس ما حدث في انتخابات مجلس النواب 2015، الأمر الذي استدعى تشكيل ائتلاف «دعم مصر» للتنسيق بين النواب تحت قبة البرلمان.

وحسب المادة «24» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي اشترطت على الأحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان، الحصول على عشرة مقاعد أو أكثر لتشكيل هيئات برلمانية تمثلها، نجد أن 5 أحزاب فقط هي المسموح لها بتشكيل هيئات برلمانية لها، كما أن الأحزاب الأخري التي لم تصل لعدد المسموح لتشكيل هيئات برلمانية لها فقدت التمثيل باللجنة العامة لمجلس النواب، حيث تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية ممثلي الهيئات البرلمانية الحاصلة على عشرة مقاعد فأكثر.

وبتطبيق النص على نتائج الانتخابات الأولية، نجد أن هناك خمسة أحزاب فقط لها هيئات برلمانية، وهي حزب «مستقبل وطن» الممثل بـ316 مقعدا، وحزب الشعب الجمهوري الممثل بـ50 مقعدا، وحزب الوفد الممثل بـ26 مقعدا، وحزب حماة الوطن الممثل بـ23 مقعدا، وحزب مصر الحديثة الممثل بـ11 مقعدا.

وفقدت عدد من الأحزاب السياسية قدرتها على تشكيل هيئات برلمانية من الأحزاب التي شاركت في الانتخابات الأخيرة، على رأسها حزب المصري الديمقراطي، الإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، الحرية المصري، حزب العدل، حزب المؤتمر، وحزب النور.

ومن المقرر وفقا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات بجولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر الجاري، ليكون تشكيل مجلس النواب المنتخب قد اكتمل.

وشهدت انتخابات مجلس النواب، بزوغ نجم أحزاب سياسية وخفوت أخرى، وكذلك حصول حزب «مستقبل وطن» على الأغلبية البرلمانية على عكس ما حدث في انتخابات مجلس النواب 2015، الأمر الذي استدعى تشكيل ائتلاف «دعم مصر» للتنسيق بين النواب تحت قبة البرلمان.