«تطبيق وسيارة متنقلة».. حلول جديدة لتخفيف التكدس بمأموريات الشهر العقاري

إجراءات جديدة تسعى وزارة العدل لتنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة، لتخفيف العبء على كاهل المواطنين الذين يُعانون من زحام شديد بمكاتب الشهر العقاري، في مُحاولة منها لتسهيل الإجراءات على المواطن خطوة تلو الأخرى.

وأعلن المستشار عمرو مروان، وزير العدل، قرارات مهمة بخصوص الشهر العقاري، تتمل فى زيادة عدد المقار بفتح مكاتب جديدة بالبريد ومراكز تكنولوجية وأندية.

كانت الوزارة قد اتخذت مجموعة من القرارات لمعالجة الوضع بمكاتب الشهر العقاري، حتَّى أصبح الزحام في مكاتب محددة وبأوقات بعينها من أيام الأسبوع.

وقررت الوزارة سابقًا زيادة عدد الموثقين بنحو ألف موثق بقرار مباشر من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ليصبح عددهم 3500 موثق من أصل 9 آلاف موظف بالشهر العقاري.

وحسب إحصائيات وزارة العدل؛ فإنَّ عدد مكاتب الشهر العقاري 525 مكتبا منها 52% مميكن، بينما سيتم الانتهاء من ميكنة 48% المتبقية خلال سنة.

ومن بين الحلول التى تقدمت بها وزارة العدل لحل أزمة الشهر العقاري استحداث تطبيق «أرغب في عمل توكيل» لتحرير توكيلات من المنزل، كما تم اطلاق أول سيارة متنقلة للتوثيق للاستعانة بها أمام المكاتب المزدحمة، ويصل تكلفة حضور سيارة التوثيق المتنقلة للمواطن في منزله بتكلفة 500 جنيه.

وأعلن وزير العدل أنَّ تطوير نماذج وأوراق الشهر العقاري بتوجيه رئاسي بحيث تكون غير قابلة للتزوير أو التلاعب، مشيرا إلى أنه سيتم طرح هذه النماذج المؤمنة للاستخدام من أول يناير 2020.

وكشف الوزير، خلال تصريحاته أمس الاثنين، عن تمكن الشهر العقاري من إجراء 60 ألف معاملة إلكترونيا من يوليو وحتى أكتوبر الماضي، كما تم افتتاح حوالى 90 مكتب توثيق بالبريد أغلبها فى القرى والنجوع.

وقال إن هناك 95% من العقارات غير مسجلة في مصر بسبب صعوبة الإجراءات رغم أن أقصى رسم للشهر العقاري عند تسجيل الملكية 2000 جنيه فقط، ولكن الرسوم الباهظة فى تسجيل العقارات لا تخص الشهر العقارى لكنها تعود لنقابة المحاميين والضرائب العقارية.

وتابع: تم إضافة مادة بقانون الشهر العقاري تسهل إجراءات تسجيل العقارات وهى 35 مكرر من الشهر العقاري والتي سيتم العمل بها من مارس المقبل.