«صحة النواب» توافق مبدئيًا على مشروع قانون «تنظيم عمليات الدم»

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد العماري، وبحضور وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ومشاركة ممثلي كل القطاعات والنقابات الطبية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وجاءت الموافقة من قبل اللجنة من حيث المبدأ، على أن تسكتمل في اجتماعها التالي والمقرر عقده بعد نصف ساعة؛ مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة.

ونص مشروع القانون على أنه «لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، ولا يصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص».

وتضمنت المادة 3 من القانون أن «طالب الترخيص يؤدي رسم فحص لا يجاوز 20 ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز 100 ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز 50 ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويُعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية».

وحدد المشروع للطبيب المرخص له بإدارة مركز الدم أخذ الكمية من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته.