«المهندسين»: تبرعات مستشفى النقابة لا تكفي لتنفيذ المشروع

ردت هيئة مكتب نقابة المهندسين، على ما ظهر في الآونه الأخيرة بشأن مشروع مستشفى المهندسين المزمع إقامتها بمدينة بدر، مؤكدة أن هذه التصريحات مغلوطة وصدرت ممن لم يوفقوا في انتخابات عام 2018.

واستعرضت هيئة مكتب النقابة، تفاصيل المشروع ومراحله، حتى تضع الحقائق كاملة أمام الجمعية العمومية للنقابة.

وجاءت مراحل المشروع كالتالي:

- تم تخصيص أرض لمشروع إقامة مستشفى لنقابة المهندسين المصرية في 572015 من هيئة المجتمعات العمرانية.

-منذ 572015 وحتى استلام المجلس الأعلى الحالي مهامه في أبريل 2018، فيما يلي ما تم إنجازه في هذا الملف:

1 - تشكيل لجنة استشارية لمشروع المستشفى ضمت نخبة محترمة من المهندسين بقيادة الأاستاذ دكتور حماد عبد الله، وكذلك جمعية تأسيسية جمعت شخصيات عامة.

2- قامالاستشاريين المتطوعين والمتبرعين أعضاء اللجنة بعمل تصميم مبدئي للمستشفى.

3- بدأت النقابة في جمع التبرعات في أوائل عام 2017، وبدأت الحملة الدعائية بقناة "القاهرة والناس" بغرض جمع تبرعات من المواطنين لبناء المستشفى في ديسمبر 2017 بالتزامن مع انتخابات نقابة المهندسين في فبراير 2018 كدعاية انتخابية.

4- فور استلام المجلس الحالي مهامه في أبريل 2018، دعى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين المنتخب أعضاء اللجنة التأسيسية مع لجنة المستشفى والمستشارين المكلفين بهذا العمل لاجتماع مع هيئة المكتب، وتم استعراض ما تم من إجراءات حتى أبريل 2018 بعد مضي 3 سنوات من تخصيص الأرض، واتضح ما يلي:

- التكلفة التقديرية المطلوبة لبناء المستشفى بتجهيزاتها في حدود 1.2 مليار جنيه مصري كحد أدنى.
- المشروع ليس له أي دراسة جدوى اقتصادية أو أي دراسات فنية أخرى.

- المشروع ليس له أي مصادر تمويل، حيث استلم المجلس الحالي النقابة بعجز مقداره 168 مليون جنيهًا لصندوق المعاشات مالك أرض المستشفى، كما هو ثابت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2017 والذي ورد به 55 ملاحظة على أداء المجلس السابق.

- جمع التبرعات من المواطنين لتمويل مستشفى نقابة المهندسين أمر غير مجدي نظرًا لأنها ليست مشروع خيري.

- لم يتم استخراج تراخيص البناء.

- المشروع ليس له أي برامج زمنية، استخراج التراخيص أو بداية الإنشاء.

- المشروع غير محدد له جهة إدارة فنية كمستشفى.

- ما تم جمعه من تبرعات طبقًا لحسابات البنوك ما يلي:

1- توجيه مستحقات خاصه بصندوق المعاشات نظير ختم الشهادات لحساب المستشفى (ليس تبرعًا) 1.615 مليون جنيه.

2- فرض رسم على المهندسين الجدد (ليس تبرعًا) 129 ألف جنيه.

3- تبرعات مختلفة (حقيقية) 660 ألف جنيه.

4- إجمالي المبالغ المحصلة 2.404.400 (اثنان مليون وأربعمائة وأربعه ألف وربعمائه جنيه).

5- الإجمالي المنصرف حتى بداية المجلس الحالي 682 ألف جنيه.

أي أن قيمة التبرعات الحقيقية المذكورة بالبند (3) تم صرفها تقريبًا قبل البدأ في أي إجراءات على أرض الواقع.

- تم تحويل مبلغ 342.435.90 (ثلاثمائة واثنان وأربعون ألفًا وأربعمائة وخمسه وثلاثون جنيهًا وتسعون قرشًا) لإصدار التراخيص بتاريخ 2092020.

- محتجز بالبنك 278 ألف جنيهًا، وهى التبرعات الواردة للنقابة من الخارج.

- المتبقي تم تحويله لحساب صندوق المعاشات.

وقد وافق جميع الحضور على مقترح أن يتحول المشروع إلى مشروع مستشفى استثماري بمشاركة جهات متخصصة مع النقابة على أن يكون للسادة المهندسين مزايا خاصة، وبناءًا على ما جاءأصبح هناك حقيقة دامغة استحالة تمويل إنشاء المستشفى بتمويل ذاتي من النقابة أو التبرعات وتم عرض الأمر والحقائق على المجلس الأعلى بجلسته رقم 2 بتاريخ 1552018 بمقترح إنهاء كافة الإجراءات الفنية والهندسية واستخراج الرخصة والبدء في عمل دراسة جدوى اقتصادية للاستفادة من ما تم من إجراءات حتى تاريخ انعقاد المجلس وطرحها للمستثمرين وشركات الإدارة المتخصصة في إدارة المستشفيات لتكون نقابة المهندسين شريك بالأرض والتراخيص وأي مبالغ أخرى قد تتيح للنقابة أن تشارك بها، ووافق المجلس بالإجماع على ما جاء.

قام المجلس الحالي باستكمال سداد كامل ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واستأنف الاستشاريين المتبرعين أعمال التصميمات بقياده الأستاذ دكتور حكيم العفيفي، الاستاذ دكتور رؤوف درويش، والأستاذ دكتور حماد عبد الله ومكتب الدكتور شاكر المرقبي، ومكتب (ECG) الهندسي، وتم عمل التصميمات التفصيلية والنوت الحسابية واستكمال كل المتطلبات الخاصة بالمجمعة العشرية والتقدم لاستخراج الترخيص في 31122019، ورغم الظروف التي أحاطت بالبلاد نظير جائحة كورونا، تم الحصول على الترخيص في 2392020.

- تم اعتماد تشكيل المكتب الفني للنقابة في 3182020 من المجلس الأعلى للنقابة من قامات علمية هندسية مشهود لها بالكفاءة الفنية والإدارية وبرئاسة الأستاذ دكتور حماد عبدالله، وكان من ضمن المهام التي كلف بها المكتب الفني في المادة الأولى من القرار ملف الاستثمار من خلال القيام بما يلي:

- دراسة استغلال كافة الأصول المملوكة للنقابة واقتراح الأسلوب الأمثل لاستثمارها بعد تدقيق الحصر الخاص بها.

- دراسة فرص الاستثمار المختلفة والتي يمكن أن تشارك بها النقابة العامة والنقابات الفرعية بما يحقق عوائد إضافية للنقابة وإصدار التوصيات الخاصة بذلك.

- أي دراسات تخص الاستثمار ويرى المجلس الأعلى وهيئة المكتب دراستها.

وبناءًا عليه تم إحالة ملف المستشفى وباقي ملفات الأصول الخاصة بالنقابة والتي أهملها بالكامل المجلس السابق ولم يتعامل معها وتركها متوقفة ومتهالكة دون صيانة أو استفادة تُرجى.

- تم تكليف المكتب الفني بالدراسة وتقرر في اجتماع مشترك بين هيئة المكتب والمكتب الفني في 23112020 العرض على المجلس الأعلى للنقابة لتكليف بيت خبرة عالمي بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لعمل الدراسات المطلوبة وإعداد كراسة الشروط ومسودة التعاقد (المشاركة) حتى يتم طرحها للمشاركة بين النقابة والمستثمرين المتخصصين في مجال المستشفيات وذلك للاستفادة من الأرض والتصميمات والترخيص المتاح.

- تم العرض على المجلس بجلسته رقم 27 بتاريخ 28112020 والذي وافق بالإجماع على توصيات الاجتماع المشترك بين هيئة المكتب والمكتب الفني بالنقابة، والتي اشتملت على تأسيس شركة مساهمه تطرح للاكتتاب والمهندسين مع تكليف بيت خبره عالمي لعمل الدراسات المطلوبة وإعداد كراسات الشروط ومسودة التعاقد، على أن يتم عرض الموقف على المجلس الأعلى أولا بأول.