تقرير بريطانى يكشف: جمعيات «الإخوان» تنقل نشاطها خارج فرنسا

رصدت صحيفة «آراب ويكلى» اللندنية، فى تقرير لها على موقعها الإلكترونى، تحركات الدولة الفرنسية لمواجهة التهديد المتزايد لجماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات المتطرفة، بالتزامن مع إعلان مواجهة عشرات المساجد المشتبه فى تحريضها على التطرف ووضعها تحت المراقبة.
ونقلت عن جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسى، قوله إن «أجهزة الدولة الفرنسية ستبدأ التحقيق فى عشرات المساجد التى يشتبه فى تحريضها على نشر الأيديولوجية الإسلامية المتطرفة»، فى تحرك غير مسبوق ضد ما وصفته الحكومة الفرنسية بـ«الانفصالية».
وأوضح أن التحرك يستهدف ٧٦ مسجدًا، من بين أكثر من ٢٦٠٠ دار عبادة، وصفتها السلطات الفرنسية بأنها «تمثل تهديدًا محتملًا لقيم الجمهورية الفرنسية وأمنها».
وذكر وزير الداخلية الفرنسى، فى تغريدة على «تويتر»، أنه سيتم غلق أى مسجد تتأكد الشبهات حول تحريضه على التطرف فورًا، مضيفًا: «المحققون سيبحثون فى تمويل هذه المساجد وخلفية الأئمة المشتبه بهم ويبحثون عن أدلة إدانتهم».
وحسب التقرير، فإن الوزير الفرنسى لم يكشف عن دور العبادة التى سيجرى تفتيشها، لكنه أرسل مذكرة إلى مديرى الأمن فى سائر أنحاء البلاد توضح بالتفصيل الإجراءات الواجب اتخاذها بحق هذه المساجد، مع الإشارة إلى أن ١٦ منها تقع فى العاصمة باريس ونواحيها، فيما تتوزع الـ٦٠ الأخرى فى سائر أنحاء البلاد.
وقال «دارمانان»، فى تصريحات لراديو «آر تى إل»، إن جميع المسلمين فى فرنسا تقريبًا يحترمون قوانين الجمهورية الفرنسية ويتأذون من ذلك التطرف.
ونوهت الصحيفة بإغلاق فرنسا منظمتين يشتبه فى تورطهما بعمليات عنف وتطرف، هما: الجمعية الخيرية الإسلامية «بركة سيتى»، ومجموعة الحقوق المدنية، التى تزعم أنها تراقب جرائم الكراهية، لكنها تعد جمعية مناهضة لـ«الإسلاموفوبيا» فى فرنسا، مشيرة إلى أن كلتيهما نفت اتهامات الحكومة بأن لهما روابط بجماعات متطرفة.
وأوضحت أنه بناء على أوامر من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، تم حل التجمع المناهض لـ«الإسلاموفوبيا»، وهو الفرع الفرنسى لتنظيم «الإخوان»، وذلك بعدما تم الاستقرار على ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، فى الأسبوع الماضى، خاصة أن هذه المجموعة كانت تروج للدعاية المتطرفة.
وأشارت إلى أن جماعة مناهضة لـ«الإسلاموفوبيا» توقعت صدور قرار السلطات بحلها، وسارعت الأسبوع الماضى، إلى تصفية جميع أنشطتها فى فرنسا، ونقلتها ومكاتبها إلى دولة أخرى، دون الكشف عن الموقع الجديد الذى ستعمل منه، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة للالتفاف على الضغوط التى تفرضها الدول الأوروبية فى مواجهتها للإرهاب والتطرف.