برلمانيون: مد فترة التصالح فى مخالفات البناء فرصة ذهبية لتقنين الأوضاع

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بقرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء إلى نهاية العام الجارى، معتبرين أنه يضمن نجاح تنفيذ القانون، وإنهاء حالة فوضى البناء التى استمرت أكثر من ٤٠ عامًا، ويعد فرصة ذهبية وأخيرة أمام المواطنين، لتقنين أوضاعهم فى أسرع وقت.
وقال خالد عبدالعزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب الحالى، إن قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح إيجابى، ويعكس حرص الحكومة على إعطاء فرصة جديدة للمواطنين المخالفين لتقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن المواطنين استجابوا بدرجة كبيرة للقانون وبادروا بتقنين أوضاعهم، عبر الذهاب للمكاتب الاستشارية الهندسية المعنية بتلقى طلبات التصالح.
واعتبر النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قرار تمديد فترة التقدم بطلب التصالح فى مخالفات البناء يمثل فرصة ذهبية وأخيرة للمواطنين قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد البناء المخالف غير المقنن.
وأضاف «النويشى»: «قانون التصالح فى مخالفات البناء أعطى فرصة للمواطنين لتنظيم أوضاعهم المخالفة وتقنينها لتفادى الهدم، خاصة أن قانون البناء الموحد لن يجرى تطبيقه إلا بعد الانتهاء من إيجاد حلول لإنهاء فوضى البناء المخالف الذى تراكم على مدار السنوات الماضية».