رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الفرصة الأخيرة.. لماذا يجب التقدم للتصالح قبل نهاية العام؟

طلبات التصالح
طلبات التصالح

في النصف الثاني من العام الجاري، قررت الدولة التصالح مع جميع المواطنين ممَن قاموا بالبناء على أراضي الدولة بغير حق، أو أولئك الذين قاموا بالبناء على أراضيهم الزراعية بالمخالفة للقانون وبدون تصريح من الدولة للقيام بذلك؛ بهدف إغلاق هذا الملف نهائيًا ومواجهة الزحف العمراني القادم بقوانين وتشريعات صارمة، تصل إلى حد المحاكمة العسكرية الفورية حال مخالفة ذلك.

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تولى على مدار الأشهر الماضية عملية متابعة قانون التصالح وما يجري فيه من مستجدات، وتخفيفًا على المواطنين بدأ بتسهيلات في السداد عن طريق دفع مقدم لإثبات نية التصالح، والتخفيض بنسبة 25% لم يدفع كامل المبلغ دفعة واحدة، ثم تخفيف المبلغ ذاته بتخفيف سعر المتر حتى وصل في القرى الصغير إلى 50 جنيهًا للمتر، وتجديد مدة التصالح بعد انتهاءها أكثر من مرة، حتى أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء أن ديسمبر هو الفرصة الأخيرة ولن تمد الدولة فترة التصالح بعد انتهاء هذا العام.

عدد من الامتيازات يحصل عليها المواطن المتصالح مع الدولة على عقاره المخالف، وعدد من العقوبات تنال من رفض التصالح، فلماذا يجب التصالح الآن؟

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه مع نهاية فترة المد لن تساوى الحكومة أبدًا بين مَن تصالح ومن لم يتصالح، وسيتم اتخاذ القرارات التى ستراها الحكومة، منها ما هو مقترح بقطع المرافق بالكامل وتطبيق الإزالات.

قال بدوي النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الإجراءات التي تتبعها وزارة الزراعة والوحدات المحلية للحد من مخالفات البناء بناءً على توجيه الوزراء تصب في مصلحة المواطن، حيث يستطيع المواطن أن يأمن داخل مسكنه في سلام، ويرتفع قيمته السوقية فالبطبع لن تتساوى أسعار العقارات المتصالحة مع الدولة بتلك التي لم تتصالح، كما أنه لا أحد يمكن أن يقدم على شراء منزل به نزاعات.

أضاف النويشي، لـ"الدستور"، أن الاجراءات والتسهيلات التي قامت بها الحكومة على مدار الأشهر الماضية، جعلت من الممكن على الجميع التقدم للتصالح وإن لم يكن يمتلك المبلغ كاملًا يدفع بالمقدم والباقي على أقساط من غير فوائد، وهذا أقرب الحلول لمن أراد أن يقنن وضعه وجاد في ذلك.

في سياق متصل، قال خالد عبدالعزيز، عضو لجنة إسكان النواب، إن التفاقم الكبير في أعداد المباني المخالفة الذي شهدته محافظات مصر المختلفة خلال السنوات الماضية يعود في المقام الأول إلى فساد البعض داخل المحليات، الذين لا يقومون بتنفيذ التعليمات كما ينبغي.

أضاف فهمي أن مخالفات البناء وصلت لـ119 ألف بناء مخالف سنويًا، ما يؤكد أن القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء بشأن الرقابة القبلية والتحويل إلى النيابة العسكرية من شأنها أن تقتل هذه المخالفات في المعهد، وأنها ولا شك خطوة حاسمة في ملف الزحف العمراني.

وأكد عضو لجنة الإسكان، لـ"الدستور"، أن 40% من المباني الموجودة بالفعل في مختلف المحافظات مخالفة نتيجة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، فكان لا بدّ من وجود إجراء سريع للتعامل مع أصحاب هذه المباني، للحد من انتشارها.

وأشار النائب إلى قانون 17 لسنة 2019، الذي أقره النواب الخاص بالتصالح مع الدولة في مخالفات البناء، وهو قانون موحد من شأنه القضاء على المباني العشوائية وقتلها في المهد، بحيث لا تصالح أبدًا مع المواطنين المخالفين عقب هذا القانون، الذي يحدد الاختصاصات بين الزراعة والإسكان والتنمية المحلية، بحيث يمكن للوزارة الأولى تولى مهمة القضاء على المباني المخالفة في المهد.