بقيادة فرنسا.. الاتحاد الأوروبى يتجه لفرض عقوبات على تركيا
تقود فرنسا حملة من أجل فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على تركيا الشهر المقبل، بعد تهديد الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، لكنها لم تحصل بعد على دعم من حكومات الاتحاد الأوروبي خارج اليونان وقبرص، حسبما نشر موقع تركيا «الآن» نقلًا عن وكالة «رويتزر».
وتقول باريس، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لم يستجب لتحذيرات زعماء الاتحاد الأوروبي في الأول من أكتوبر، بالتراجع عن التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.
ومن المتوقع أن يدعو البرلمان الأوروبي إلى فرض عقوبات، مستنكرًا زيارة أردوغان في وقت سابق من هذا الشهر لشمال قبرص.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في جلسة برلمانية فرنسية هذا الأسبوع: «إن تركيا تعرف ما يتعين عليها القيام به المواجهة أو التعاون، الأمر متروك لهم».
ولم تضع فرنسا عقوبات مفصلة، لكن دبلوماسيين يقولون، إن أي إجراءات ستضر بمجالات في الاقتصاد التركي تهدف إلى الحد من التنقيب التركي عن الهيدروكربونات، على الأرجح في مجالات الشحن والبنوك والطاقة.
كما توجد على المحك خطة لتوسيع الأفضليات التجارية لتركيا مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها، ووضعها الرسمي كمرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والذي تقول النمسا إنه يجب أن ينتهي.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، مع ذلك، تركيا شريك رئيسي في العديد من المجالات، لذلك لا يوجد إجماع في المجلس، لا يزال الوقت مبكرًا.
أدى الخلاف الجديد بين ألمانيا وتركيا بشأن اعتراض سفينة تركية في البحر المتوسط هذا الأسبوع إلى تدهور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا المتدهورة بالفعل.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو: «إن الصعود علي السفينة كان عملًا من أعمال القرصنة»، واستدعى مبعوثين من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا للاحتجاج، وهو ما قالت برلين عنه إنه غير مبرر.
وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي بحسب «رويترز»: «أعتقد الآن أن هناك تفاهمًا مشتركًا على أنه ستكون هناك عقوبات».
