«قمع القلم».. انتهاكات أردوغان تجاه الصحفيين تكشف ديكتاتوريته

لم تسلم الصحافة من بطش أردوغان الذي يمارسه طوال الوقت بحق أي جهاز يقع تحت أيديه، وهو الأمر الذي جعل الإعلام يعادي الديكتاتور العثماني، نتيجة إهانته لحرية الرأي والتعبير، التي هي مقياس لأي دولة إذا يوجد بها ديمقراطية أم لا.

"انتهاكات أردوغان بحق الصحافة"
مازالت انتهاكات أردوغان بحق الصحفيين على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، فيما بين القمع والحبس والإيقاف عن العمل تتنوع لك الانتهاكات مسجلة الرقم الأعلى فى تجاوز الحقوق والحريات التي كفلتها القوانين الدولية للسلطة الرابعة، حيث يتعرض الصحفيون فى تركيا لانتهاكات بدنية، واعتداءات بالضرب وإهانات لفظية وتحرش جنسي، وكل تهمتهم أنهم كانوا يؤدون عملهم في متابعة تظاهرات خرجت تندد بقمع النظام الحاكم هنا أو هناك، حيث أصبحت صاحبة الجلالة في تركيا تقبع في سجون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وآخر تلك الانتهاكات إلغاء مديرية الاتصالات الرئاسية في تركيا البطاقات الصحفية الخاصة بالصحفيين العاملين في جرائد المعارضة اليومية بيرجن وإيفرينسيل، حيث ذكرت صحيفة بيرجون أن الإدارة أجلت تجديد البطاقات لعدة أشهر، وقال مسؤول لم يتم الكشف عن هويته إن مديرية الاتصالات لديها بالفعل قائمة بالصحفيين المرفوضين، حيث تم إلغاء بطاقة ناشر بيرجن ومنسقي النشر ومدير الملاحق والمراسلين وكاتب عمود.

كما تم إلغاء بطاقات مراسلي إيقرينسيل الحاصلين على بطاقات دائمة (التي لا تنتهي صلاحيتها
أبدا)، وهى تخص رئيس التحرير، ومدير التحرير، والمدير الإداري، والصحفيين الذين يحملون
بطاقات مؤقدة.

وكشف تقرير لمنصة دويتش فيلة الألمانية، أن الصحافة التركية تعيش واحدة من أسوأ عصورها، فى ظل حكم رجب طيب أردوغان، ووفق التقرير، فإنه من الصعب على الصحفيين فى تركيا الإبلاغ عن قضايا مثل الفساد أو حرب الحكومة مع الأكراد، كما قال جلال بسلانجيتش من قناة TV i Art المستقلة ومقرها ألمانيا، حيث قال: "الأهم هو مقاومة الحرب والدعوة من أجل السلام لكن في الوقت الحالي في ذلك البلد، فإن الذين يريدون السلام يعاملون كإرهابيين."

"إغلاق الصحف"
ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، فى تقرير سابق، أن هناك تراجع مبيعات الصحف بنحو ٢٠٠ ألف عدد، بعد توقف قراء صحيفتى ستار وجونش عن قراءة الصحف بعد إغلاق الصحيفتين مؤخرا.

وأكد التقرير، أن الأرقام الرسمية أشارت إلى أن إجمالى عدد مبيعات الصحيفتين حتى آخر صدور ورقى لهما بلغ ٢٠٣ ألف قارئ من بينهم ١٠١ ألف قارئ لصحيفة ستار و١٠٢ ألف قارئ لصحيفة جوناش، كما أوضح أن عدد المبيعات للصحف عقب إغلاق الصحيفتين لم تسجل أي ارتفاع ملحوظ فى معدلات شراء أى صحيفة، بينما ارتفع تداول صحيفة أكشام بنحو ٦ ألاف قارئ بعدما باتت الصحيفة الورقية الوحيدة التى تصدرها الشركة.

"انتهاكات جسيمة"
وفي السياق نفسه، كشف تقرير للجنة حماية الصحفيين، أن تركيا من البلدان الأكثر قمعا للصحفيين، إذ سجنت ٤٧ صحفيا فى ٢٠١٩ مقارنة مع ٦٨ في العام الماضى.

واحتلت تركيا المركز الثاني، بعد أن تصدرت القائمة على مدى السنوات الأربع الماضية، وشهدت سنة ٢٠١٦ سجن أكبر عدد من الصحفيين منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين تتبع هذه القضية، وبلغ عددهم آنذاك ٢٧٣ صحفيا سجينا.

من جهة، رصدت ٨ منظمات صحفية عالمية، في العاصمة البلجيكية بروكسل، انتهاكات النظام التركي لحقوق الإنسان، معلنا عن وجود ١٢٠ صحفيا تركيا فى سجون الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

ووصف التقرير، الذي جرى إعداده خلال شهر سبتمبر الماضي، أوضاع الصحفيين الأتراك بوصمة عار كبيرة فى سجل حقوق الإنسان في تركيا»، راصدا ٩ بنود تخص حريات الصحافة في أنقرة، من بينها تحكم النظام الحاكم في أغلب الصحف التركية.

من جهة، شدد نائب مدير المعهد الدولي للصحافة سكوت جريفن، على إصرار أوروبا على نقاط الإصلاح المهمة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، إذ لم تتحسن حرية الصحافة في تركيا منذ يوليو ٢٠١٨، عندما ألغيت حالة الطوارئ شكليا، وظل الصحفيون وراء القضبان أو يواجهون حظر السفر.

كما تضمن التقرير السيطرة الكبيرة والمستمرة على القانون وتقييد النظام القانوني وحق الشعب في الوصول إلى المعلومات، حتى وإن كان فصل ثلث القضاة وموجة المحاكمات بعد محاولة الانقلاب ٢٠١٦، يفرضان عبئا كبيرا على القضاء، إلا أنه لا يمكن استخدام ذلك ذريعة للانتهاك المنهجي للحقوق الأساسية.

وشكك التقرير في موثوقية استراتيجية الإصلاح القضائي، التي بدأت في شهر مايو ٢٠١٩ لمعالجة مشاكل القضاء، ما لم تضمن استقلال القضاء وتضع حدا للاضطهاد التعسفى صد وأشار إلى موقف المحكمة الدستورية التركية غير المتسق فيما يتعلق بحرية التعبير، وثمة مؤشرات على التدخل في السلطة السياسية في أعمال القضاء، كما تستخدم الدولة التهديد الإرهابي ذريعة لها من أجل قمع الأصوات المعارضة.

ورأت المنظمات الدولية وجوب وجود إصلاحات جذرية مثل اعتماد الصحفيين وإصدار بطاقات الصحافة، وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، رفضت حكومة أنقرة الآلاف من الطلبات وأزالت منات البطاقات الصحفية لأسباب أمنية، وجرى تقييد عمل المراسلين الأجانب في البلاد.

وتراجعت تركيا ٥٥ مرتبة في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة صحفيون بلا حدود، خلال ١٠ سنوات، حيث احتلت المرتبة ١٥٧ في مؤشر حرية الصحافة لعام ٢٠١٨ بعدما كانت تحتل المرتبة ١٠٢ في عام ٢٠٠٨.

ووصفت منظمة صحفيين بلا حدود، في تقرير ها، تركيا، بأنها «أكبر سجن للصحفيين في العالم، مشيرة إلى بدء محاكمة العديد من الصحفيين في قضايا جماعية بعد قضائهم فترة تجاوزت العام داخل السجون عقب الانقلاب المزعوم.