اعرف حقك.. 7 التزامات حكومية لدمج أصحاب الهمم في المجتمع
حرص مجلس النواب على تهيئة المناخ العام لإدماج أصحاب الهمم في المجتمع، وتمكينهم من جميع الحقوق التي يتمتع بها أقرانهم من الأفراد الطبيعيين، إذ ألزم الحكومة باتخاذ عدد من التدابير لضمان تحقيق هذا الدمج، وفقًا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، الذي أقره المجلس.
وألزمت المادة 4 من القانون، الحكومة ببناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما فى ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل معهم في جميع المجالات.
كما ألزمتها أيضًا بتدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم.
كما قضت المادة ذاتها بتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركة فى تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم فى صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوى الإعاقة خاصة فيما يتعلق بشئونهم؛ وذلك بأنفسهم، أو من خلال ذويهم أو المنظمات التى تمثلهم، وذلك بالإضافة إلى توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة، باعتبارها المكان الطبيعى لحياتهم، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
