رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة


فى الأربعاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٠ حضرت لقاءً مهمًا بخصوص «ورشة تشريعات مناهضة العنف ضد المرأة»، الذى دعت إليه السيدة الدكتورة عزة كامل، رئيسة «مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية»، وبحضور ممثلى لجان المرأة فى الأحزاب والمنظمات الحقوقية والأهلية المدافعة عن حقوق المرأة مع عدد من الصحفيين والصحفيات.
ووسط مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا من التباعد والكمامات والمطهرات بدأ اللقاء.
من الجدير بالذكر أنه تم وضع قانون متكامل «قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة» بواسطة ١٠ مؤسسات منوطة بالدفاع عن قضايا المرأة والتنمية المستدامة والنهوض بالمجتمع، وتمت مناقشة القانون وتقديمه إلى مجلس النواب الحالى منذ أكثر من عامين من خلال السيدة النائبة الفاضلة الدكتورة نادية هنرى.
وللأسف لم تتم مناقشته مثل عدد كبير من القوانين منها: قانون العمل، وقانون حماية العاملات بالمنازل، وقانون يجرم تزويج القاصرات، وقانون عادل للأسرة المصرية، هذا بجانب ما طالبنا به من إنشاء مفوضية عدم التمييز التى بإنشائها سيتم حل كثير من المشكلات الخاصة بالتمييز، خاصة التمييز ضد المرأة، وكل هذا من أجل مساعدة المرأة لتعيش حياة آمنة مع استقرار الأسرة.
وقبل أن أتحدث عن أهم مواد القانون والتوصيات التى خرجت بها الورشة، أود أن ألخص ما جاء فى كلمة الدكتور مجدى حلمى، مدير برامج الصحة والتعليم فى منظمة «كاريتاس»، التى تهتم بالعمل فى الأنشطة التنموية للأسر الأكثر احتياجًا فى التعليم والصحة والعمل. قدمت «كاريتاس» خلال السنة الماضية برنامجًا للتوعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية تحت عنوان «برنامج وعى».
اعتمد البرنامج على عمل ورش عمل لمناقشة أهم الموضوعات التى تهم كل الأسر المصرية، خاصة الأكثر احتياجًا «اثنى عشر موضوعًا» وتم اختيار لوجو وشعار بسيط وواضح لكل موضوع مع رسومات وعبارات بسيطة وجاذبة.
وتنوعت الموضوعات بين موضوعات صحية واجتماعية ودينية وتعليمية، وتم تدريب عدد كبير من الرائدات الاجتماعيات بجانب المكلفات بالخدمة العامة من خريجات الجامعة، وأيضًا مع الرائدات الصحيات اللاتى تم تدريبهن من أجل تفعيل «برنامج وعى». ويهمنى ذكر الموضوعات وهى:
١- فرصة للتمكين الاقتصادى وشعاره «العمل كرامة ومستقبل».
٢- محاربة التسرب من التعليم ومحو الأمية وتعليم الكبار «التعليم قوة فى أى عمر».
٣- الصحة «صحتك ثروتك إنت وأسرتك».
٤- تنظيم الأسرة «٢ كفاية».
٥- الاكتشاف المبكر للإعاقة.
٦- مواجهة فيروس كورونا «النظافة صحة وسلامة».
٧- التدخين والمخدرات والإدمان «إنت أقوى من المخدرات».
٨- التربية الأسرية السوية «مشاركة الأطفال فى الاختيار وفى اقتصاديات الأسرة».
٩- ختان الإناث «ختان البنات جريمة».
١٠- زواج القاصرات «زواج قبل ١٨ يضيَّع».
١١ - الهجرة غير الشرعية «بلدنا مركب النجاة».
١٢ - المواطنة والتسامح وقبول الآخر «كلنا مصريون»، «تنوعنا قوة».
وفى القسم الثانى من ورشة العمل الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة انقسم الحضور إلى عدد من المجموعات، وتم الحوار حول القانون ومواده الخاصة بالعادات والممارسات الخاطئة المتجذرة فى المجتمع التى تضر بالفتيات والسيدات، خاصة ختان الإناث، وزواج القاصرات، واعتداء الأزواج على الزوجات، والعنف ضد الأطفال، سواء فى الأسرة أو أماكن العمل، مع التطرق إلى العقوبات والمطالبة بتغليظها فى جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب لتكون رادعة.
وينقسم القانون إلى سبعة أبواب: التعاريف، وإجراءات التقاضى، والجرائم الجنسية، وجرائم إسقاط الحوامل، والجرائم الخاصة بخطف النساء والأطفال واستغلالهم، وجرائم العنف الأسرى ضد النساء والفتيات، والإجراءات الوقائية.
وعرَّف القانون العنف ضد المرأة بأنه «كل اعتداء مادى أو معنوى أو جنسى أو اقتصادى ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس، الذى يتسبب فى إيذاء أو ألم جسدى أو نفسى أو جنسى أو اقتصادى للمرأة. ويشمل أيضًا التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء فى الحياة العامة أو الخاصة».
واتفق الحضور على تقديم القانون إلى مجلس النواب المقبل فى أول دورة برلمانية، مع المطالبة بأوسع مناقشة مجتمعية حوله وأولوية إصداره من أجل حماية المرأة والأسرة واستقرار المجتمع.
هذا بجانب القانون الخاص بالأحوال الشخصية، والذى تم وضعه تحت عنوان «قانون عادل للأسرة المصرية»، ووضع بالمشاركة والتعاون بين ممثلين عن «مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، والمنظمات الحقوقية النسائية، ولجان المرأة بالأحزاب، والجبهة الوطنية لنساء مصر، والمجلس القومى للمرأة، والاتحاد النوعى لنساء مصر، والمركز المصرى لقضايا المرأة»، وعدد من المحاميات والنائبات الفضليات ودارسى الفقه والشريعة، وبعد مناقشته تم تقديمه لمجلس النواب الحالى، ولكن لم تتم مناقشته، لذا طالب الحضور أيضًا بتقديم قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب المقبل لمناقشته مجتمعيًا وإصداره.