«قمع القلم».. كيف مارس «نظام الحمدين» القمع ضد الصحفيين؟

واقع أليم تعيشه إمارة قطر ليس على مستوى العلاقات الخارجية فحسب، بل على المستوى المحلي أيضًا، حيث سعى تنظيم الحمدين لقمع الصحافة ووضع ممنوعات (قانونية) على الصحفيين، تجعل من السهل لأي صحفي أن يتم القبض عليه، حتى إذا لم يفعل شيئًا سوى ممارسة عمله.

تستعرض "الدستور" أبرز الحالات التي يتم فيها معاقبة الصحفي في قطر.

نص قانون العقوبات القطرى فى المادة (66) على ثمان حالات، إذا توافرت أية حالة منهم، يجوز للقاضى أن يحكم بالحبس لمدة ستة أشهر، حيث نصت المادة (66) على أن "كل مخالف لأحكام المواد (2)، (4)، (7)، (8)، (10)، (13)، (22)، (29) فقرة ثانية، تكون عقوبته الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين"، وهما:

- الحالة الأولى: إذا تم إصدار صحيفة دون الحصول على ترخيص كتابي. (المادة 2)

- الحالة الثانية: إذا حدث أى تغيير على البيانات التى تضمنها طلب الترخيص ولم يتم إبلاغه إلى إدارة المطبوعات والنشر قبل حدوثه بثمانية أيام على الأقل. (المادة 4)

- الحالة الثالثة: إذا نقلت صحيفة مكان صدورها داخل قطر دون الحصول على ترخيص. (المادة 7)

- الحالة الرابعة: مباشرة المطبوعة الصحفية العمل قبل الحصول على الترخيص. (المادة 8)

- الحالة الخامسة: مزاولة الصحافة دون الحصول على ترخيص. (المادة 10)

- الحالة السادسة: إذا لم تُعين الصحيفة رئيس تحرير يشرف على كل محتوياتها، أو رئيس تحرير لكل

- الحالة السابعة: إذا نشر فى أى مطبوعة صحفية إعلانًا أو بيانًا من دولة أو هيئة أجنبية قبل الحصول على موافقة. (المادة 22)

- الحالة الثامنة: ممارسة مراسل عربى أو أجنبى نشاط فى قطر قبل الحصول على ترخيص. (المادة29)